أصدر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قرارا وزاريا في شأن معايير تشخيص الوفاة يحوي ثلاث مواد أساسية عن تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنفس وتشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ وتشخيص الـوفـاة باستخدام المعايير الدماغية لدى الأطفـال.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص حرص دولة الإمارات على مواكبة مستجدات التشريع الصحي والمعايير الصحية الدولية والعمل على تحديث المنظومة التشريعية الصحية لتطوير مستوى الخدمات الصحية بما يرقى إلى المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي وذلك في إطار توجهاتها الاستراتيجية بما يتواءم مع رؤية الإمارات 2021 لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية من خلال تطوير التشريعات الصحية المعمول بها وفق أرقى المعايير العالمية.

وأوضح أن صدور القرار الوزاري عن معايير تشخيص الوفاة يدعم برنامج زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي صدر فيه مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016 ويستثنى من تطبيق أحكامه عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع ويشكل حلا مستداما لعدد كبير من المرضى خاصة المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي وذلك لأن الزراعة تؤدي للشفاء التام ..مشددا على التزام الإمارات بتجريم المتاجرة في زراعة الأعضاء لأنها تمثل امتهانا للكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن تفاصيل القرار الوزاري أعدته لجنة وطنية تضم أعضاء من جميع الجهات الصحية بالدولة بالتشاور مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من الناحية الشرعية بعد الاطلاع على التجارب المماثلة في المنطقة والعالم، منوها بأن هذا القرار جاء تلبية لحاجة ماسة لسن تشريعات طبية وقانونية تصدر من الجهات التشريعية في الدولة لإقرار تشخيص الوفاة حيث إن وجود مثل هذه التشريعات سيحمي المنشأة الطبية والطبيب ويوقف معاناة الإنسان المتوفى دماغيا لاسيما أن مسألة تحديد الوفاة إكلينيكيا تعتبر إشكالية طبية وقانونية وشرعية وأن موضوع زراعة الأعضاء يثير العديد من القضايا الأخلاقية الحيوية بما في ذلك تعريف الوفاة وتوقيت وكيفية التصريح بزراعة أحد الأعضاء.

وقال الأميري إن مرضى فشل الكلى والكبد والأعضاء البشرية الأخرى كانوا في الإمارات يعانون صعوبة الحصول على الأعضاء لإنقاذ حياتهم فيضطرون للسفر إلى الخارج لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء حيث نشأت لذلك شبكات تروج لهذا النوع من العمليات تسببت بوقوع ضحايا من اللاهثين وراء بارقة أمل فكانوا يقعون فريسة لمراكز غير متخصصة في بعض الدول الآسيوية فكانت تزرع لهم أعضاء لأشخاص مصابين بمرض "الإيدز" والتهابات الكبد الفيروسية مؤكدا أن هذا القرار سيحمي مرضى الدولة من الوقوع في حبال تلك الشبكات