أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر التزامهما بمناهضة ختان الإناث، مشيدين بالجهود المستمرة من الحكومة المصرية للقضاء على ختان الإناث خاصةً القرار الأخير لتغليظ عقوبة ختان الإناث إلى السجن المشدد لمدة من خمسة إلي سبعة أعوام بدلًا من العقوبة السابقة والتي كانت تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام بالإضافة الى تغييرها من جنحة الى جناية وقد تصل العقوبة الى خمسة عشر عامًا من السجن المشدد حال تأديتها الى إعاقة دائمة أو الوفاة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر "الثلاثاء"، عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا مع ختان الإناث .

وأضاف أنه لا يزال تطبيب ختان الإناث هو إحدى التحديات التي تواجه جهود القضاء على ختان الإناث في مصر، مشيرا إلى أن المسح الصحي السكاني في مصر أظهر أن نسبة الختان التي تتم على يد أطباء تقدر بـ ٨٢٪ لذلك فيعتبر تطبيب ختان الإناث تحديا رئيسيا في تيسير مناهضة تلك الممارسة لأنها تبرر من وجود الممارسة في المجتمعات كممارسة مقبولة.

وأفاد البيان بأن البرنامج والصندوق يرحبان بمبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" التي أعلن عنها في الثالث من فبراير ٢٠١٧ تحت مظلة البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث وتمكين الأسرة بمساندة الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية حيث أعلن الأطباء رفضهم تطبيب ختان الإناث.

وأوضح أن المبادرة تهدف الى دمج مكون يوضح أضرار والجانب القانوني لختان الإناث في مناهج كليات الطب المصرية ومناهج التدريب الطبية المختلفة وتبني المبادرة عدد من عمداء كليات الطب في مختلف الجامعات بالإضافة الى المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة ويتوقع أن تعمل المبادرة على عدة أصعدة لتشجيع الأطباء المزاولين على رفض ممارسة ختان الإناث بالإضافة الى توضيح الأضرار للأسر.

وأكد البيان ، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتطلعان إلى تقديم الدعم المتواصل للمبادرة المشار إليها، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث ٢٠١٦-٢٠٢٠ والتي أطلقت في عام ٢٠١٥.