سادت حالة من الجدل بشأن الآلية المقرر أن تجرى وفقا لها انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم بعد تحديد موعد نهائي على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للجبلاية.جاءت حالة الجدل عقب تضارب التصريحات بشأن إقامة انتخابات الجبلاية وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 أم يتم إجراؤها وفقا للائحة النظام الأساسي للجبلاية.وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه في حال انعقاد الانتخابات وفقا للائحة النظام الأساسى التى يتمسك بها مسئولو الجبلاية والمقرر لها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين، سيكون مصيرها البطلان فى حال الطعن عليها وفقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى ودخول الأمر إلى ساحات القضاء.

وأضاف أن موقف الجبلاية جاء مغايرا حيث تمسك بتطبيق لائحة النظام الأساسي وتفعيل دور الجمعية العمومية فى اتخاذ القرار.يذكر أن محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة أكد أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية، لا سيما وأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية "صيفا"،

خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.وقال محمد الماشطة في تصريحات له: "هل الدورة الأوليمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ أرى أنه لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولا بد من استقراره، ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والأقرب للصواب أن تقام الانتخابات بعد الدورة الأوليمبية".وأضاف: "لو الدورة الأولمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط،

ولا بد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي"، مشيرا إلى أن إنشاء روابط في لائحة اتحاد الكرة الجديدة، على اعتبار أن رابطة الأندية المحترفة تستطيع إدارة المسابقات وبيع الحقوق الإعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالي لا يوجد به إشهار للروابط لأن الإشهار في وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.

قد يهمك ايضا

غاريث بيل يكشف وجهته المقبلة إذا رحل عن ريال مدريد 

رابطة الدوري الإسباني تستعدّ لاستئناف "الليغا" بإجراء جديد