أكد الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إبراهيم عبدالملك محمد، أن ملف قضية اتحاد السباحة لم يعلق، وإنما تمت إحالته للجهة المعنية في الدولة، التي قامت بدورها بإعداد تقرير بهذا الخصوص لديوان المحاسبة وتمت مناقشة هذا التقرير، مشدداً على أن الهيئة لن تتدخل من جانبها في العملية الانتخابية المرتقبة لاتحاد السباحة في الأول من الشهر المقبل، حتى لا يقال إنهم اتخذوا قراراً في هذا الشأن قبل أن يصدر من الجهة المعنية، مؤكداً أنهم سيتعاملون مع الاتحاد الحالي حال تم انتخابه مجدداً من قبل الجمعية العمومية، لحين صدور قرار قضائي في القضية.
وأوضح عبدالملك، أن "جهة الأمر في هذا الخصوص تتمثل إما بعرض الأمر برمته على الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، أو الجهات المعنية في الدولة، أو القانونية".
وأضاف "بالنسبة لنا في الهيئة، إننا لن نتدخل في أي قرار يصدر من قبل الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، لكن هناك تشريعات منظمة لهذا الموضوع، وهي قانونية سنلجأ إليها".
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، خلال اجتماع سابق، قرر حل مجلس إدارة اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، بسبب تجاوزات مالية وإدارية، تخص مجلس إدارة اللعبة، وإحالة ملف المخالفات للجهات المختصة في الدولة.
وتابع "لسنا ضد أحد، وإنما يجب على المؤسسات المنضوية تحت مظلة الهيئة، أن تلتزم بكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي في الدولة خارجياً".
وذكر "لا نسعى لتعريض مؤسساتنا الرياضية لإيقاف نشاطها من قبل الاتحادات الدولية".
وأكمل عبدالملك "سنأخذ رأي الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الأولمبية الدولية بعين الاعتبار، ولا نقبل أن نتخذ قراراً وتكون نتيجته بعد ذلك إساءة للرياضة الإماراتية، لذلك نأخذ كل إجراءاتنا وفقاً للوائح الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية.
وحول الخيارات المتاحة أمام الهيئة في هذه القضية، في حال انتخبت الجمعية العمومية الاتحاد الحالي للسباحة نفسه في الدورة الانتخابية 2016-2020، أوضح أمين عام الهيئة "سنتعامل مع الاتحاد الحالي حال تم انتخابه مجدداً من قبل الجمعية العمومية".