قدمت هيئة الكهرباء والماء توضيحات بشأن ملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2019/‏2020، وفي الملاحظة الأولى المتعلقة بإجمالي المتأخرات المستحقة للهيئة وعدم قيام الهيئة باتخاذ إجراءات تجاه بعض المشتركين المتخلفين، فلفتت الجمهور الكريم أنه يجري اتخاذ الإجراءات المقررة بالفعل لتحصيل جميع المتأخرات المستحقة للهيئة، إذ توجد أوامر قطع متعددة على بعض الحسابات، في حين قام عدد من المشتركين بدفع جزء من المبالغ، كما أن بعض الحسابات مكفولة بالعقار إذ لا يمكن تحويل الملكية إلا بعد سداد قيمة المتأخرات المسجلة على العقار.

أما بالنسبة للمبالغ المستحقة للهيئة من حسابات المشتركين، فإنها لم تشهد تغييرًا كما هو مبين في القوائم المالية للهيئة للسنوات السابقة.

وبخصوص عدم تحويل المتأخرات المستحقة على عدد من الحسابات المغلقة، تبين من الممارسة العملية لعملية تحويل المبالغ بين الحسابات وجود إشكاليات كثيرة وتعقيدات عملية، لذا ارتأت الهيئة في مايو 2020 وقف عمليات التحويل بين الحسابات والعمل على الوسائل الأخرى لتحصيل المبالغ، ومن ضمنها إرسال اشعارات القطع على الحسابات الأخرى النشطة، ورفع دعاوى قضائية بالتعاقد أحد مكاتب المحاماة لتحصيل المتأخرات على الحسابات المغلقة.

وفيما يتعلق بالملاحظة الثانية حول معالجة وإصدار الفواتير غير الاعتيادية، فإن الغالبية العظمى من الحسابات المشار إليها قد تم تمريرها خلال شهر من تاريخ صدور الاستثناء، ويوجد بعض الاستثناءات تتطلب الرجوع إلى المبرمجين والتواصل مع بعض الإدارات الأخرى لإصدار فاتورة صحيحة، وقد تم توجيه المعنيين للحرص على حل الحالات الاستثنائية في وقتها، كما قامت الهيئة باستحداث إدارة لحسابات المشتركين وذلك للمتابعة بإصدار الفواتير، إضافة الى ذلك، فقد شرعت الهيئة بتنفيذ مشروع نظام جديد لخدمات المشتركين لضمان سرعة إصدار الفواتير.

وبخصوص الرقابة على العمليات ذات العلاقة بنظام خدمات المشتركين CSS، تم تنفيذ التوصية وذلك بوضع آلية لمراجعة الصلاحيات الممنوحة للنظام ومراجعتها بشكل دوري.

قد يهمك ايضاً

وزارة الإسكان تنسق مع هيئة الكهرباء والماء لسرعة توصيل التيار الكهربائي

هيئة الكهرباء والماء تطرح مناقصات مشروع شبكة نقل الكهرباء في البحرين