شاركت وزارة البيئة المياه في ورشة عمل " تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة جرائم الحياة البرية في بلدان غرب آسيا " التي عقدت مؤخرا بدولة الكويت برعاية الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت وبالتعاون مع مكتب غرب آسيا لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والأمانة العامة لاتفاقية " سايتس" وبمشاركة ممثلين عن هيئة البيئة أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك وبمشاركة واسعة من المنظمات المحلية والدولية . تأتي مشاركة الوزارة في هذه الورشة في إطار الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقضية الحد من جرائم الحياة البرية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ متطلبات اتفاقية تنظيم الإتجار الدولي للأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض " سايتس" . وتهدفت ورشة العمل إلى تبادل المعلومات والخبرات والبيانات بين الدول المشاركة بهذه الورشة والتوصية في امكانية انشاء شبكة اقليمية لتنسيق وتنفيذ القوانين من خلالها والتي ستؤدي بدورها الى تنظم الإتجار بالأنواع البرية بين الدول والحد من الاتجار غير المشروع. وقدم أحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة والمياه خلال الورشة عرضا تقديميا عن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها على تطبيق متطلبات اتفاقية سايتس والخاصة في تنظيم الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض. وأشار الهاشمي في عرضه إلى القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الاتفاقية والبرامج التثقيفية والتوعوية المنفذة في الدولة بهدف نشر الوعي لدى الجمهور إلى جانب عرض المبادرات والجهود المعنية ببناء القدرات وتطوير الكفاءات حول اتفاقية السايتس للأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض من خلال تنظيم الدورات وورش العمل.. وأهم الخدمات والاجراءات الالكترونية للحصول على شهادات السايتس والرخص التجارية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالإنقراض . ونوه الهاشمي إلى أن الورشة خرجت بعدد من المقترحات من بينها اقتراح آلية لإنشاء شبكة خاصة بالاتفاقية وأن تكون مقرها الكويت بحكم إنها الممثل لإقليم آسيا في اللجنة الدائمة لإتفاقية السايتس والمنسق العام للإتفاقية في جامعة الدول العربية كما تشارك في عضويتها السعودية والأردن واليمن وتم التوصية بإتخاذ عدة إجراءات من شأنها دعم التعاون بهذا المجال في المنطقة لافتاً إن الورشة أثمرت عن نتائج جيدة ومثلت خطوة كبيرة في هذا المجال.