تنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس / آذار الجاري المهلة التي حددها برنامج "الإمارات لبحوث علوم الاستمطار" لإستقبال العروض التقديمية للأبحاث في علم الاستمطار والتكنولوجيا المستخدمة فيه،  حيث سيقدم البرنامج منحة مالية بقيمة 5 ملايين دولار أميركي خلال فترة ثلاث سنوات، يتم تقاسمها مع أفضل خمس عروض فائزة يتم اختيارها خلال مرحلتين من التصفيات من قبل لجنة فنية متخصصة، وسيعلن عن البحوث الفائزة في شهر كانون/يناير من العام المقبل.

وأكدت مديرة البرنامج علياء المزروعي خلال المشاركة في أعمال المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية الذي اختتم أمس الاثنين، في أبوظبي أن البرنامج بدأ يعطي ثماره، ويرسخ دور الإمارات كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال، حيث أبدى عدد كبير من المؤسسات العلمية، والباحثين حول العالم عن رغبتهم في المشاركة به".

وقالت المزروعي أن لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار مكانا هاما في استراتيجية الإبداع والابتكار التي تنتهجها الدولة في كافة المجالات".

 وأضافت إن العديد من الخبراء الدوليين يتوقعون حدوث نقص كبير في المياه خلال العقود القادمة، وعليه فإن تحقيق الأمن المائي العالمي يعد عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن والسلام في العالم كله، ومن هنا تأتي أهمية هذا البرنامج الذي يسعى إلى تشجيع العلماء والباحثين، ومؤسسات البحث العلمي المحلية والعالمية إلى البحث عن حلول لهذه المشكلة، عن طريق إيجاد طرق وآليات جديدة لزيادة معدلات الأمطار في المناطق الجافة وشبه الجافة في كافة أرجاء المعمورة، وليس في دولة الإمارات فحسب".

وأشارت المزروعي إلى أنه ومنذ إطلاق البرنامج في اسبوع أبوظبي للاستدامة في شهر يناير الماضي "فإن البرنامج قد نجح في استقطاب اهتمام عالمي كبير، حيث إستلم عدد كبير من طلبات المشاركة من مؤسسات وفرق بحث وعلماء من دول عديدة ومن شتى الأصقاع، ونحن نتطلع باهتمام كبير للعمل مع بعض أهم العلماء والباحثين في مجال علوم الاستمطار في العالم".

يشار إلى أن وزارة شؤون الرئاسة وفي خطوة رائدة من نوعها على مستوى العالم، أطلقت في بداية العام الجاري "برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار"، وهو مشروع طموح يديره المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ويهدف إلى المساهمة في تقدم علم الاستمطار والتكنولوجيا المستخدمة فيه، حيث تطمح دولة الإمارات إلى أن يؤدي هذا البرنامج إلى تضافر الجهود الدولية في تطوير علوم الاستمطار ومعالجة قضايا أمن المياه، وتحفيز الاستثمارات في تمويل الأبحاث، إضافة زيادة معدلات الأمطار في الإمارات، والمناطق الجافة وشبه الجافة الأخرى.