حذر مختصون في قطاع البيئة والثروة السمكية من تناقص المخزون السمكي للدولة، بنسبة تتجاوز 90%، نتيجة تعرض المصايد الطبيعية للاستنزاف نتيجة عوامل طبيعية وبشرية، مشيرين إلى وجود ثمانية أسباب رئيسة وراء نقص المخزون، أبرزها الصيد الجائر وارتفاع الاستهلاك وضعف مشروعات استزراع الأحياء المائية.

وأفادت وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، المهندسة مريم حارب، بأن هذا الاستنزاف أدى إلى انخفاض المخزون السمكي القاعي بنسبة كبيرة في كل من الخليج العربي وبحر عُمان، ورغم الجهود المكثفة، التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة للحد من هذا الاستنزاف والحد منه، سواء على صعيد التشريعات أو التوعية أو الحماية، إلّا أن المخزون واصل الانخفاض، إذ وصلت كمية الصيد من 100 ألف طن في 2006 إلى 75 ألف طن في عام 2013، وتاليًا تراجعت مساهمتها في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، لافتة إلى تزامن هذا الانخفاض مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية.

وأكدت أن العوامل الطبيعية من بين أسباب نقص المخزون السمكي، كالتغير المناخي، وتغيرات الطقس، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير فصول تكاثر الأسماك من أنواع معينة، وزيادة حموضة البحار والمحيطات، وتغيير مواسم الهجرة، إضافة إلى أسباب أخرى، منها تراجع متوسط إنتاجية كل من الصيادين ومراكب الصيد، وعدم وجود خطة موحدة لإدارة المصايد السمكية أو نظام موحد لجمع المعلومات.

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة، الدكتورة شيخة الظاهري، أن الدولة تعتمد حاليًا بصورة رئيسة على الاستيراد لسد الفجوة بين العرض والطلب، بعد أن كان الإنتاج السمكي قادرًا على تلبية احتياجات السكان، كاشفة أن الإنتاج المحلي من الأسماك لا يغطي سوى 30% من الاستهلاك.

وذكرت الظاهري إن نتائج المسح الاجتماعي الاقتصادي في الإمارة تشير إلى وجود دافع للتغيير في قطاع المصايد السمكية، مع اتفاق العديد من الصيادين في قطاع الصيد التجاري على وجود استنزاف في المصايد السمكية، ولابد من وضع سياسة للحد من ذلك، عازية هذا الاستنزاف إلى أسباب منها:

التدخل البشري، كالصيد الجائر، ما أدى إلى تعرض الأنواع السمكية الرئيسة الخمسة في الإمارات (الهامور والشعري والقرش والكنعد والصافي العربي) إلى استنزاف شديد في مستويات تفوق المستوى المستدام بنحو ثلاث مرات، مع عدم وجود التدابير والإجراءات اللازمة للحد من الاستنزاف، وتعرض 13 نوعًا، على أقل تقدير، إلى استغلال يتجاوز المستويات المستدامة.

وتابعت أن تركيز الصيادين على مياه أبوظبي (تستحوذ على 72% من مياه الدولة في الخليج العربي)، شكل ضغطًا على الثروة السمكية وأدى إلى تدهور حالة المخزون في الإمارة بشكل كبير، مشيرة إلى أن من أسباب نقص المخزون السمكي أيضًا ارتفاع معدل الاستهلاك السنوي للفرد في الدولة، ليكون الأعلى نسبة في دول مجلس التعاون، إذ وصل إلى 33 كيلوغرامًا سنويًا، فضلًا عن أن التطورين الاقتصادي والعمراني، أفقدا تطوير الساحل الدولة العديد من الموائل الطبيعية والحاضنات الرئيسة، مثل تناقص أعداد أشجار الكرم والشعاب المرجانية، التي تمثل حاضنات رئيسة للأسماك.

وعزا مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، صلاح الريسي، نقص المخزون السمكي إلى ضعف مشروعات استزراع الأحياء المائية، التي تسهم في تعزيز الإنتاج السمكي ودعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن توفير مخزون سمكي مستدام من شأنه تخفيف الضغط عن المخزونات السمكية الطبيعية، باعتباره أحد المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لضمان الأمن الغذائي في الدولة، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة 788 طن أسماك.

وشدد على ضرورة تحويل مصايد الأسماك من مستنزفة إلى متجددة، ثم إلى مصايد مستدامة بحلول عام 2030، إلى جانب وضع خطة مستدامة للصيد، وتفعيل إدارة المصايد، واتباع أفضل الممارسات العالمية، ووضع نظام موحد لجمع المعلومات.