سلطت ورشة عمل "البصمة المائية" التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالتعاون مع شركة DNV-GL للضمان الشرق الأوسط الضوء على كيفية تعزيز المعرفة بضرورة الحفاظ على المياه وحماية نوعيتها، وتبادل الأدوات التي يمكن استخدامها لقياس ضبط استهلاك هذا المورد الثمين.

وحذرت رئيسة المجموعة حبيبة المرعشي خلال كلمتها من أثر الأنماط المتزايدة للنمو والتنمية على الماء، مؤكدة أن الإفراط في الاستغلال، واستخدام القطاعات المتعددة للماء والنظام البيئي والخدمات الأخرى خلق سيناريو خطير لا يمكن تحقيقه في المستقبل حيث من المتوقع ازدياد نسمة العالم إلى 9 مليار شخص، وستتوسع الطبقة الوسطى العالمية في البلدان النامية، ما يترتب عنه نموا في التحضر، والبنية التحتية والتصنيع والزراعة وزيادة التلوث والضغط على موارد المياه العذبة والنظم الإيكولوجية البحرية ".

وأضافت أنه مع تحقيق هدف توفير المياه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تمثل أهداف التنمية الشاملة التي صادقت عليها الأمم المتحدة في عام 2010، لا يزال أكثر من 600 مليون شخص لا يحصلون على مياه الشرب، و 2.5 مليار شخص يعيشون دون مرافق الصرف الصحي المحسنة ".

وأكدت أنه ينظر للمياه على نحو متزايد باعتبارها أكثر القضايا حرجًا للتنمية المستدامة، حيث زاد استهلاك المياه 6 أضعاف منذ بداية القرن الـ 20، نتيجة لنمو الحضارة البشرية، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاستهلاك في العقود المقبلة، ما تسبب في تفاقم الضغوط على النظم الطبيعية للأرض بسبب التلوث والاستهلاك غير المستدام للمياه.