أجمع خبراء دعاية وإعلان على ان قطاع الاعلانات المحلي سيشهد انتفاضة إيجابية بحجم الانفاق هذه السنة ، رادين ذلك الى الانتخابات النيابية والبلدية التي ستسهم في زيادة الصرف الاعلاني بواقع 5 الى 10 ملايين دولار.
وتوقعوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن لا يقل إجمالي حجم الانفاق بقطاع الدعاية والاعلان هذه السنة عن 110 مليون دولار، وقد يصل الى حوالي 120 مليون دولار في أفضل الحالات بفضل الحملات الانتخابية. 

وقد اوضح خبراء الدعاية والإعلان ان اعلانات الطرق ستتربع على لائحة انواع الاعلانات الاكثر رواجا بين المترشحين النيابيين والبلديين هذه السنة، مؤكدين في نفس الوقت سطوة وسائل التواصل الاجتماعي على حصة كبيرة من الصرف الانتخابي. 

وقال رئيس مجلس إدارة "بروموسفن" القابضة، أكرم مكناس ان العام الجاري 2014 سيكون جيدا جدا بالنسبة لقطاع الدعاية والإعلان، لاسيما استفادته الكبيرة من الانتخابات النيابية والبلدية التي ستشهد منافسة حامية بين جميع المترشحين الذين يزداد عددهم عن اي وقت مضى. 

وقدر مكناس ان يصل الصرف الاعلاني الكبير للانتخابات النيابية والبلدية الى نحو 10 ملايين دينار، مشكلة ما نسبته 6 الى 7% من اجمالي الانفاق الاعلاني خلال العام الجاري، متوقعا ان يتجاوز حجم الانفاق الاعلاني في المملكة مع نهاية العام الجاري حاجز الـ 120 مليون دولار. 

وتوقع مكناس ان تنال اعلانات الطرق او اليافطات الخارجية الحصة الاكبر من الكعكة الاعلانية خلال انتخابات 2014، مع تفضيل المترشحين لهذا النوع من الاعلانات للوصول الى اكبر شريحة من الناخبين. 

وذكر مكناس ان بعض المترشحين قد يلجأون الى الراديو والتلفزيون لتعزيز حملاتهم الانتخابية، ودرجة أقل الاعتماد على الصحف اليومية، لافتا في نفس الوقت الى توجه عدد كبير من المترشحين الى وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لشعاراتهم الانتخابية.

ويرى مكناس ان وسائل التواصل الاجتماعي ستسحب البساط هذه السنة عن وسائل الاعلان التقليدية، لتستحوذ على ما نسبته 10% من اجمالي الكعكة الاعلانية، اي ما يعادل 1 مليون دينار.

ولفت مكناس الى ان الصحف اليومية عليها ايجاد مدخل الى وسائل التواصل الاجتماعي حتى تزيد من حصتها من الدعايات الانتخابية، وتستخدمها بكثافة لتوسعة رقعة المعلنين معها من مترشحين وغيرهم. 

بدوره، توقع رئيس جمعية المعلنين ورئيس مجموعة ماركوم الخليج خميس المقلة، ان يصل اجمالي الانفاق الاعلاني من مترشحين ومنظمي الحملة الترويجية لانتخابات 2014 الى 10 ملايين دولار، لتساهم بذلك في دعم قطاع الدعاية والاعلان المحلي الذي سيفوق حجم الانفاق فيه 110 مليون دولار بحلول نهاية 2014. 

وبين المقلة ان الحملات الانتخابية لن تتجاوز شهرا واحدا، وبالتالي سيكون هناك حراك دعائي كبير يسبق يوم الاستحقاق الانتخابي في 22 نوفمبر المقبل، لافتا الى انه جرت العادة ان تكون حملات الجمعيات السياسية أكبر بكثير من المترشحين المستقلين بسبب كبر ميزانياتهم المالية المخصصة للانتخابات مقارنة مع المستقلين ذوي الملاءات المالية المحدودة نسبيا. 

واوضح المقلة ان الاعلانات الانتخابية ستتركز بلا شك على اعلانات الطرق والمطبوعات (الكتيبات) والملصقات (البوسترات)، اضافة الى اعتماد الكثير من المترشحين هذه الايام على الاجهزة النقالة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لحملاتهم الانتخابية.

ويرى المقلة ان الصحف ستكون الحلقة الأضعف في انتخابات 2014 من حيث قلة الاعلانات فيها واقتصارها على المترشحين ذوي الميزانيات المالية الكبيرة فقط. 

واقترح المقلة على المترشحين الاستفادة من الاعلام المسموع (الراديو) كوسيلة اعلانية غير مكلفة وواسعة الانتشار، لافتا الى ان نجاح المترشح يعتمد بصورة اساسية على طريقة طرح حملته واهدافها بصورة مبتكرة خارجة عن الاسلوب التقليدي في الدعاية والإعلان.