نظم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، أثناء محاكمة الصحافي محمد صبري، والذي اتهمته النيابة العسكرية في العريش بتصوير مواقع عسكرية في منطقة رفح الحدودية. وشارك في الوقفة عدد من نشطاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، ونشطاء حقوقيون من محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء والشرقية. حيث حمل المحتجون لافتات تحمل شعارات من قبيل "الحرية للصحافي الحر محمد صبري". وقال محامي محمد صبري الأستاذ محمد حنفي أن عددًا من المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني حضروا للدفاع عن صبري، الذي يواجه تهم التواجد في منطقة عسكرية محظور على المدنيين التواجد فيها من دون تراخيص من السلطات العسكرية، والقيام بتصوير مواقع وأماكن يحظر الاقتراب منها والتصوير فيها. وأضاف حنفي أنه سيتم الدفع أمام المحكمة بحسن النية، حيث أكد صبري أنه لم يكن يعلم أن هذه المنطقة عسكرية، لعدم وجود أي علامات أو إشارات تدل على ذلك. كما أوضح حنفي أن التهم الموجهة إلى صبري تتراوح عقوبتها ما بين غرامة 500 جنيهًا إلى الحبس لمدة عام، وأنه سيطالب ببراءته، أو الحكم عليه بالغرامة. وكانت قوات حرس الحدود قد ألقت القبض علي محمد صبري الذي يعمل مصورًا صحافيًا متعاونًا مع عدد من وكالات الأنباء والصحف، أثناء تواجده في منطقة الماسورة المتاخمة للشريط الحدودي في رفح، على مسافة 100 متر من خط الحدود الدولية، أثناء قيامه بتصوير نقاط حرس الحدود، عند العلامة الدولية رقم 6 شمال معبر رفح. وقد قررت النيابة العسكرية في العريش حبس صبري 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد القبض عليه، حيث أكدت أنه بفحص متعلقاته تبين قيامه بتصوير عدد من النقاط الأمنية والمركبات التابعة لقوات حرس الحدود، ومناطق تمركز أفراد الخدمة وأبراج الحراسة المتواجدة في منطقة كرم أبو سالم، باستخدام كاميرا تصوير رقمية، بينما قال صبري في التحقيقات أنه كان يجري تحقيقًا صحافيًا بشأن قرار وزير الدفاع الخاص بتمليك أراضي سيناء.