في ظل المتغيرات المتناقضة والمتباينة للبيت الصحفي ورهان المعطيات للمعادلات الإعلامية، في بيت الزايد لتراث البحرين الصحفي ناقشت الصحفية اللبنانية هدى الحسيني، مبادئ الصحافة وأصول مضامينها التكنيكية في صياغة الخبر وفق معطيات الملفات والقضايا على أرض الواقع، ضمن المحاضرة التي ألقتها والموسومة ب"الصحافة مهنة نبيلة تواجه مخاطر كثيرة".

واكدت أن "الصحافة وجدت لخدمة الحقيقة، والديمقراطية تعتمد على مواطنين توفرت لهم حقائق موثوق بها، وضعت في سياق زمني معين، والصحافة هي حالة حيوية لا تسعى للحقيقة بالمعنى المطلق أو الفلسفي ، مبينة قولها على الناحية العملية "بدء من الانضباط المهني في التجميع والتحقق من الوقائع" وصولاً إلى إستدعاء ما هو مفروض بمهنة الصحفي بنقل ما هو موثوق به وما يخضع له من التحقيق، بمعنى أن يكون الصحفي شفاف بالنسبة لمصادره كي يتيح للقارئ فرصة تقييم هذه المعلومات، وحتى في عالم تزداد فيها الأصوات تبقى الدقة هي الأساس الذي يبنى عليه لاًحقا وتخضع للتفسير والتحليل والنقد، والنقاش حتى يتم استيضاح الحقيقة". 

وذهبت الإعلامية الحسيني إلى الحديث حول المؤسسات الصحفية وتجاربها الشخصية مع السلطة الرابعة، وكيفية تحمل الصحفي المسؤولية وممارسته للدقة والمصداقية، وإلتزامه بحق القارئ، خاصة في لحظة كتابة الخبر، وكما تفصح "الصحفي هو من ينقل الخبر ولا يصنعه".

وقالت ان "الصحافة تؤثر وتتأثر بالمشهد السياسي، لذلك على الرغم من وجود الإنترنت ومواقع التدوين لا تزال عدة عوامل تحد من تطوير وسائل الإعلام العربي، وتحولها إلى سلطة رابعة وإلى عامل من عوامل التغيير الاجتماعي، وفي الواقع فأن التهمة الموجهة للصحافة في كثير من الأحيان أنها تعطي رأيا بدلاً من المعلومات ويلاحظ كثيراً عند كتاب الرأي دون تكلفة الكاتب إعطاء معلومة واحدة ".

واضافت قائلة "يأتي تطور الصحافة العربية، من خلال تعزيز المفهوم العالي للأخلاق والنزاهة والمصداقية والحيادية، ويجب أن يكون السلوك المهني للصحافة العربية مثالاً يحتذى به ويساعد على بناء مجتمع سليم، وطورت الصحافة العربية مجموعة من المعايير والأخلاق، فعدم الموضوعية والتشنج يحظى باهتمام خاص وأهمية أكثر من الصحافة الليبرالية الحرة، وأصبح هذا أكثر إنتشاراً مع ظهور وسائل الإتصال الإجتماعي، بالإضافة إلى منصات أخرى تستعمل للتلاعب، والتأثير على الآراء الاجتماعية والسياسية، وهذه المنصات تنشر الكثير من التحيز ولا تكون خاضعة للمسائلة، وبالتالي لا يجب اعتمادها كمصدر يعتمد عليه إلا إذا كانت صفحة لمسؤول في الحكومة أو منظمة".