أوضح مجلس أبوظبي للتعليم أنه ليس طرفا في القضية الجزائية الخاصة بمدرسة أكاديمية الورود المستأنفة، وأنَّ قراره الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الخاص بوضع مدرسة أكاديمية الورود الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لمجلس أبوظبي للتعليم على أن تغلق المدرسة أبوابها نهائيا مع نهاية العام الدراسي الجاري 2014 / 2015 يعد قرارا إداريا بموجب مواد وأحكام اللائحة التنظيمية لعمل المدارس الخاصة في الإمارة.

وأشار المجلس إلى أنه أغلق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة استنادا إلى مجموعة من القوانين واللوائح التشريعية ومنها المادة 83 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بإمارة أبوظبي نتيجة للإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة لاسيما فيما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي.

وأكد المجلس أنه بادر بتوفير مقاعد دراسية بديلة داخل وخارج جزيرة أبوظبي لطلبة مدرسة أكاديمية الورود الخاصة والبالغ عددهم 1900 طالب وطالبة، وحرص على أن تكون المقاعد الدراسية الجديدة بالقرب من أماكن إقامة الطلبة وتوفير مقاعد دراسية للأشقاء في المدارس نفسها، مشيرا إلى أنه أرسل خطابات ورسائل نصية إلى جميع ذوي طلبة المدرسة وتواصل معهم لتعريفهم بالمدارس الجديدة التي سيتم إلحاق أبنائهم بها.

وتضمنت تلك الخطابات كل المعلومات المتعلقة باسم المدرسة الجديدة وأنه من أجل ضمان إنجاز عملية نقل الطلبة بسلاسة قام بمتابعة يومية للسجلات المدرسية للتأكد من استلام أولياء الأمور للخطابات المرسلة إليهم.