حدّد مجلس أبوظبي للتعليم، 22 مسؤولية موكلة لمديري المدارس الخاصة، يجب عليهم إدارتها بأنفسهم، منها أنه يتحمّل المسؤولية القانونية أمام المجلس، في حالة تقصيره في تنفيذ واجباته أو مخالفته أياً من لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته، حيث طالب المجلس ملاك المدارس وأعضاء مجلس الأمناء، بعدم التدخل في سلطة المدير في ممارسة واجباته اليومية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن مدير المدرسة، يعتبر المسؤول الإداري والتنفيذي الأول في المدرسة، المعني بالقيادة اليومية وإدارة المدرسة، وهو المسؤول أمام مجلس أمناء المدرسة ومجلس أبوظبي للتعليم، مشيراً إلى أن المدير يتحمّل المسؤول كاملة عن جوانب عمله اليومية، ويقوم بمهام الرئيس التنفيذي في المدرسة، ويوجه إليه أي إجراء رسمي يتخذه المجلس، في ما يتعلق بالمدرسة إلى مدير المدرسة، ويكون عليه إبلاغ مالك المدرسة ورئيس مجلس الأمناء بذلك.

وأوضح الظاهري، أن المادة 28 من اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل المدارس الخاصة، أعطت مدير المدرسة سلطة وضع القواعد والإجراءات والمعايير التعليمية في المدرسة، بطريقة تتفق مع قرارات المجلس ولوائحه، وينبغي على مالك المدرسة وأعضاء مجلس الأمناء عدم التدخل في سلطة المدير في ممارسة واجباته اليومية، والإجراءات التي يتخذها لتطبيق هذه السياسات، مشيراً إلى أنه في حال خرق أي من قرارات المجلس أو لوائحه، وجب على المدير تقديم تقرير للمجلس بذلك في غضون 24 ساعة.

وأشار  الظاهري إلى أنه لا يجوز أن يكون مدير المدرسة هو نفسه مالك المدرسة أو أحد مالكيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو بشكل صوري، كما لا يجوز أن يكون على صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية بمالك المدرسة أو أحد مالكيها، لافتاً إلى أن هناك خمسة مجالات مهنية رئيسة تمثل دور مدير المدرسة، وتتضمن القيادة الاستراتيجية، وقيادة التعليم والتعلم، وقيادة المؤسسة، وقيادة الأفراد، وقيادة المجتمع.

وأكد الظاهري أن مجلس أمناء المدرسة منوّط به مهام مدير المدرسة بالتفصيل، بما يتفق مع لوائح المجلس، مشدداً على أن وضوح هذا الدور يضمن فهم أصحاب العلاقة حجم المساءلة وسلطة مدير المدرسة، وذلك لتمكينهم من تحقيق المهام الموكلة إليهم بنجاح.
وقال الظاهري: "من مسؤوليات مدير المدرسة أن يمثّل واجهة الاتصال الأولى بالمدرسة، ويكون قناة الاتصال الرئيسة بين المدرسة والمجلس، والالتزام بتطبيق لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته، وإعداد السياسات وتطبيقها ومراجعتها، وإبلاغ مالك المدرسة أو مجلس أمنائها بالإجراءات التي يقرها المجلس، وفق ما تقتضيه قواعد الحوكمة المعمول بها في المدرسة". 
وأضاف الظاهري أن المسؤوليات تشمل أيضاً إعداد خطة هيكل الموظفين، وتقديمها إلى مجلس الأمناء للنظر فيها، وإجراء ما يلزم من تعديلات واعتمادها، وقيادة عمليات التوظيف والتعيين بموجب تلك الخطة، ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الأمناء لتعيين الموظفين أو الاستغناء عن خدماتهم، واختيار الموظفين وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتوجيه الموظفين وتطويرهم مهنياً، والتأكد من تعيين الموظفين جميعهم بطريقة قانونية، وفق متطلبات المجلس والجهات الحكومية ذات الصلة.