كشفتت مدير إدارة الإرشاد والبعثات، في مجلس أبوظبي للتعليم ،منى ماجد المنصوري، عن توجه المجلس لعقد اتفاقية مع مجلس أبوظبي للتوطين، بهدف التعاون معاً في عمل دراسة سنوية تهدف إلى تحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل فعلياً، والتخصصات التي يمكن وقف توجيه الطلبة إليها، في ظل وجود عدد كاف من الخريجين والباحثين عن عمل فيها، وذلك في إطار حرص المجلس على توفير برامج المنح والبعثات في التخصصات التي تلبي حاجات سوق العمل المستقبلية، وتعزز من مساهمة العنصر المواطن في تحقيق خطط التنمية.

وقالت المنصوري، إن المجلس يشرف حالياً على 1373 طالب وطالبة يدرسون ضمن برنامج المنح والبعثات والإجازات الدراسية، الذي يهدف إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في المجالات التي تتطلبها خطط التنمية والتطوير بالدولة، وبما يحقق رؤية إمارة أبوظبي 2030 في بناء اقتصاد المعرفة.
وأوضحت المنصوري، أن برنامج المنح والبعثات يخضع سنوياً للتطوير ليتم طرح التخصصات التي تتناسب مع حاجات سوق العمل المستقبلية في الإمارة، تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030، وأن توجه المجلس حالياً لعقد اتفاقية مع مجلس أبوظبي للتوطين، يسعى من خلالها المجلس لتحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتخصصات التي يمكن وقف توجيه الطلبة إليها، في ظل وجود عدد كاف من الخريجين، مؤكدة أن هذه الدراسة ستسهم في وضع خطط للبرامج الدراسية الخاصة ببرنامج البعثات والمنح بشكل أفضل وأكثر واقعية، وتوجيه الكوادر الوطنية للتخصصات التي تناسبهم وتمكنهم من الالتحاق بسوق العمل مباشرة، كما أنها ستعزز فتح برامج جديدة ووقف أخرى.
وأشارت إلى أن برامج المنح والبعثات تطرح حالياً تخصصات الهندسة بأنواعها المختلفة من الكهربائية والكيميائية والميكانيكية، إضافة إلى الطب والعلوم الصحية والمحاسبة والمالية والاقتصاد والتربية، وأن هناك خططاً مستقبلية بالتنسيق مع جهات حكومية مختلفة لطرح تخصصات جديدة مستقبلاً، منوهة بأن المجلس طالب مختلف الجهات الحكومية في الإمارة برفع خططها حول احتياجاتها من رأس المال البشري، ليعمل على توفيرها ضمن خططه المستقبلية.