أوكل مجلس أبوظبي للتعليم تولي إدارة المدرسة الخاصة التي صدر أمر بإغلاقها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى إحدى الشركات الكندية، حيث يبدأ التنفيذ في 31 آب/ أغسطس المقبل، لضمان سير العملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية واستقرار العام الدراسي الحالي.

وتم اتخاذ قرار الإغلاق وسحب ترخيص المدرسة عقب حادثة الطفلة الآسيوية التي توفيت اختناقًا على متن الحافلة المدرسية في أول يوم دراسي لها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك الماضي.

ووجهت الإدارة الجديدة أولياء أمور طلبة المدرسة المذكورة، وفقًا لرسائل أرسلتها مع الأبناء، خيرتهم ما بين البحث بأنفسهم عن مدرسة بديلة لنقل أبنائهم من تلك المدرسة أو ترك عملية النقل لمجلس أبوظبي للتعليم الذي سيتولى توزيع الطلبة البالغ عددهم نحو 2000 طالب وطالبة على مدارس معظمها تقع خارج مدينة أبوظبي، وهو الأمر الذي يرفضه حتى اليوم عدد كبير من الآباء.

وكان مجلس أبوظبي وضع المدرسة من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ الإغلاق، تحت الإشراف المالي والإداري للمجلس، على أن تغلق المدرسة أبوابها مع نهاية العام الدراسي 2014 – 2015.