حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المركز الأول عالميًا، بنتيجة 96.6% في مؤشر "حركة الطلبة إلى داخل الدولة"، محققة قفزة نوعية كبيرة، بعد أنّ احتلت عام 2013 المركز الثالث في المؤشر ذاته.

 

 

وجاء هذا الإنجاز تجسيدًا لتوجيهات النائب لرئيس الدولة، الرئيس لمجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تبقى الإمارات في الطليعة وفي المركز الأول لا سيما في المؤشرات التنافسية العالمية.

 

 

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حمدان بن مبارك آل نهيان، أنّ تحقيق مثل هذا المؤشر يعني أنّ معظم دول العالم تجد في الدولة البيئة العلمية الخصبة والصحية المُتوافر فيها كل العناصر الجاذبة لطلبة العلم وللجهات والمؤسسات والحكومات الداعمة لهؤلاء الطلبة، الذين يختارون المؤسسات الأكاديمية الشامخة بعلمها على أرض الدولة، مشيرًا إلى أنّ هذا المؤشر يعكس الجهد والعمل المتواصلين من كوادر الوزارة، الذين عملوا على وضع الخطط والاستراتيجيات القائمة على دراسات علمية واعية وواقعية لاستشراف حاجات المستقبل، ليس للدولة فقط، وإنما للإقليم والعالم، إيمانًا من الإماراتيين بالقواعد الراسخة التي غرسها رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه محمد بن راشد آل مكتوم، وإخوانهما حكام الإمارات.

 

 

ووضعت الوزارة في اعتبارها أنّ الهدف الأسمى والأعظم في خططها هو تأسيس بنية تحتية لقطاع التعليم العالي في الدولة، يأخذ في اعتباره حاجات ومتطلبات وتطلعات المستقبل، مترجمة إلى خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، لضمان التنفيذ وفق الأسس والمعايير الدولية، وسواء أكانت هذه البنية تتعلق بنوعية التخصصات المُعتمدة من قبلها، وهي مظلة المؤسسات الأكاديمية في الدولة، أم مجالات البحث العلمي المُتطلبة دعمًا وتأييدًا من قبلها، أم التطور التكنولوجي المُتسم فيه الدولة بشكل عام، والتعليم العالي الإماراتي بشكل خاص، لتصبح التكنولوجيا والمستلزمات الذكية سمة التعليم الإماراتي، سواء في ما يتعلق بالإجراءات والخدمات المتعددة المُقدمة من قبل الوزارة لكل متعالميها من طلبة وأعضاء هيئة تدريس، وباحثين، ومؤسسات تعليمية، واتحادية مختلفة التخصص والمجالات، أم دعم تجهيز وتوفير أدوات ومستلزمات التعليم الذكي للطلبة، والعمل على تحفيزهم بأن يكونوا هم القاعدة، عبر تشجيعهم على المساهمة في البحث والإبداع والاختراع لتلك التكنولوجيا الذكية، التي تعد مواكبتها بل والتفوق في استخدامها من أهم عوامل الجذب لدى طلبة العالم، للانضمام إلى المؤسسات التعليمية على أرض الإمارات.

 

 

وتعمد الوزارة إلى إعداد الدراسات بشكل مستمر للوقوف على التخصصات والمجالات التي تحتاج إليها القطاعات المختلفة، لإحداث تنمية مستدامة، وبما يحقق الأهداف الإنمائية الألفية التي وقعت عليها الدولة ضمن 192 دولة في العالم، وهي الأهداف ذاتها التي تسعى إلى تحقيقها ضمن رؤية الإمارات 2021، في إطار الاتحاد المُتمسك بالدين واللغة والقيم والمثل التي دعمت أواصره ولا تزال، فإن المعايير التي تستند إليها الوزارة في اعتماد البرامج والتخصصات المطلوبة لا تنبثق عن حاجة الاقتصاد الإماراتي فقط، وإنما تنبثق عن حاجة الاقتصاد العالمي.

 

 

وتمضي وزارة التعليم العالمي قدمًا في تحقيق رسالتها والمُتمثلة في الإسهام في تحقيق مجتمع المعرفة وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، عبر إدارة عمليات ابتعاث المواطنين بكفاءة، وبما يخدم متطلبات تنمية المجتمع، وتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار، وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى.