شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في مقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 27 إلى 28 كانون الثاني/ يناير 2015م.
وضم وفد الدولة كلاً من مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية،المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي  رئيسا للوفد، وعضوية كل من مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي ويوسف ماجد النعيمي، باحث قانوني رئيسي بمعهد التدريب والدراسات القضائية، إضافة إلى وفود كل من أعضاء الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بأن يقوم معهد التدريب والدراسات القضائية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإعداد الآلية التنفيذية للتصور الشامل للبرامج التدريبية في المجال العدلي والقضائي والمقدم من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح  مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي،إن الاجتماع يأتي استناداً إلى قرار أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس والعشرين، الذي عقد في دولة الكويت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2014م.