نفذ مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل حملة تدريبية تستهدف جميع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي؛ للتوعية حول حماية الأطفال من إساءة المعاملة والإهمال، بالتعاون والشراكة مع مجلس أبوظبي للتعليم.

واشتمل البرنامج على تقديم التدريب لممثل واحد في كل مدرسة من بين 444 مدرسة مسجلة ضمن مجلس أبوظبي للتعليم مجانًا، وتركز المرحلة الأولى على جميع المدارس الخاصة وعددها (189).

وتناقش موضوعات الدورة مفهوم الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، وقانون حماية الطفل والقانون الجنائي، ودعم الضحايا الأطفال، والكشف والتعرف على المخاطر المحيطة بهم، وكيفية إعداد التقارير المتعلقة بتعرضهم للإساءة والإهمال.

ورحب مدير مجلس أبو ظبي للتعليم، عضو المجلس التنفيذي، الدكتورة أمل القبيسي، بالتنسيق والتعاون والتنظيم المشترك مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في تنفيذ المبادرة.

وأوضحت أنَّ توفير البيئة المثالية الملائمة لأبنائنا لتلقي العلم والمعرفة في المدارس غاية رئيسة يحرص المجلس على تقديمها لجميع الطلبة في مختلف المدارس الحكومية والخاصة، وبمختلف مراحلهم التعليمية، إذ يقضي الطلبة معظم ساعات اليوم داخل السور المدرسي، ما يتوجب علينا فرض أوجه الأمن والسلامة كافة؛ سواء بشكل مادي يتمثل بالبنية التحتية أو معنوي يتمثل في توفير الرعاية والاهتمام.

وأضافت أنَّنا على يقين أن أولياء الأمور يولون ثقة كبيرة للدور الذي تقوم به الهيئات الإدارية والتدريسية من حرص واهتمام، وعلى قدر هذه الثقة العالية يعمل المجلس على دعم العاملين في الميدان التربوي لاسيما الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ممن يتمتعون بمهارات التعامل مع الأطفال، ممن قد يتعرضون للإساءة أو الإهمال سواء داخل المدرسة أم خارجها، والبحث وراء الأسباب التي تسهم في تفاقم هذه المشاكل، بالإضافة إلى تقديم الحلول والمعالجات بما يتناسب مع كل حالة وتعزيز عمليات التواصل المستمر مع المنزل.

وقدمت الشكر لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على دعمه ورعايته لهذه المبادرة التي تهدف إلى بناء قدرات واكتساب مهارات وخبرات؛ تعزز من الجهود المجتمعية في حماية الأطفال من المخاطر كافة؛ لاسيما أن فئة الأطفال تلقى اهتمامًا بالغًا من حكومتنا الرشيدة.

ومن جانبه أكد الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أنَّ بناء قدرات الشركاء في مجال حماية الطفل يعزز من الجهود الرامية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا الأمين العام جميع العاملين في مجال الطفولة إلى القيام بدورهم في هذا الجانب على أكمل وجه، من ناحية التعرف على علامات الإساءة والتبليغ عنها، لاسيما أنهم الفئة الأكثر التصاقًا وتواصلًا مع الأطفال، لافتًا إلى أن هذا الدور يجعل من جميع الجهات العاملة في هذا المجال شركاء أساسيين في الوقاية والحماية، مما يدعو إلى أهمية التعاون فيما بينهم وتضافر الجهود لأجل التحسين المستمر في هذا المجال.

وناشد لخريباني أولياء الأمور ضرورة عدم تعريض الطفل لأي نوع من أنواع الإساءة "نفسية كانت أم جسدية"، مؤكدًا أهمية توفير الرعاية الأسرية الكاملة والدعم النفسي لهم؛ من أجل إيجاد مجتمع صحي ومعافى من الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى زعزعة أمنه واستقراره.

وبدوره دعا مدير مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية، الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي،، خلال افتتاح البرنامج التدريبي؛ إلى ضرورة إيجاد سياسات وإجراءات واضحة لحماية الأطفال في مدارسهم، والتبليغ عن أيَّة حالة من هذه الحالات فور ملاحظتهم أو اكتشافهم لها، مؤكدًا استعداد مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل للتعاون مع الجهات المعنية للإبلاغ عن الإساءات التي قد يتعرض لها الأطفال، سواء في المدارس أم في مجتمعنا، منوهًا بأن الدورة التدريبية تعد مثالًا تطبيقيًا على ذلك.

ويشارك في تقديم الدورة محاضرون مدربون ومؤهلون من إدارات شرطية مختلفة، كإدارة مراكز الدعم الاجتماعي ومكتب ثقافة احترام القانون، وتستغرق خمس عشرة ساعة تدريبية مكثفة بهدف إرساء المفاهيم الأساسية لحماية الطفل؛ ووقايته من الأذى والإهمال؛ بهدف تعزيز سلامة وأمن جميع الأطفال في الدولة.

ويتوقع من المتدربين بعد إنجاز الدورة أن يؤدوا دور ضباط حماية الطفل في مدارسهم، وأن يقدموا التقارير المطلوبة في حال تعرض أي طفل للإساءة أو الاعتداء أو الإهمال، وأن يسعوا لنشر هذه الثقافة في مدارسهم ومجتمعهم.