تطبّق منطقة الشارقة التعليمية بدءاً من الفصل الدراسي المقبل قرار وزارة التربية والتعليم في شأن متابعة عمليات التعليم والتعلم، من خلال مديري النطاق الذين تناط إليهم مسؤوليات محددة، وضعتها الوزارة بهدف تطوير مستوى التعليم والارتقاء بأداء الطلبة.

وجاء ذلك بناء على القرار الذي صدر في مارس (آذار) الماضي من وزارة التربية في ذلك الشأن، والذي يهدف إلى توحيد الرؤى في مدارس النطاق، والمساهمة بشكل تكاملي في تنفيذ أهداف التعليم، وتحقيق المؤشرات الوطنية للتعليم، والمشاركة في تطوير الأهداف الرئيسة في المدارس، والقيام بتطبيق وتطوير الخطط، والبرامج والمشاريع التي تساهم في ذلك، بالإضافة إلى المشاركة في تحديد أهداف الأداء الفردية لمديري المدارس، واعتمادها وفقاً لنظام تقييم المدارس واعتماد خطة التنمية المهنية.

كما يهدف القرار إلى جعل مديري النطاق، مسؤولين عن عملية الإشراف والتنسيق لتوفير الاحتياجات المدرسية من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات الإدارية، والتأكد من الاستخدام الأمثل لها من قبل إدارات المدارس، ومراقبة ضمان التزام المدارس بالأنظمة والقرارات كافة، والمهام المسندة إليها، فضلاً عن مراقبة التزام الموظفين بالتوجيهات والمهام المسندة إليهم، والتأكد من تنفيذها بشكل فعّال، وتنسيق العمل بين مدارس النطاق الواحد ومع النطاقات الأخرى.

ويتوجّب على مدير النطاق تسلّم ومراجعة التقارير الدورية من مديري المدارس، وإعداد التقارير اللازمة حول سير العمل فيها، والإنجازات التي حققتها تلك المدارس، ورفعها إلى الجهة المختصة بذلك.

وعلى مستوى "تعليمية الشارقة"، فإن هنالك ما يقارب العشرة مديرين للنطاقات 6 منهم في مدينة الشارقة، وأربعة آخرون في المناطق الشرقية التابعة للإمارة، بواقع 5 إلى 6 مدارس لكل مدير قطاع، إذ سيتم تطبيق القرار بشكل تجريبي لمدة تصل إلى 6 أشهر، لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة منه.