أوصى المؤتمر الدولي الرابع للبحث العلمي في ختام أعماله اليوم بالدوحة بتشجيع التعاون البحثي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المحلية والعربية والعالمية، وكذا تشجيع الدراسات العلمية للكشف عن معوقات البحث العلمي وسبل تطويره في الوطن العربي، والاهتمام بالإعداد المهني لعضو هيئة التدريس كونه يمثل أساسا مهما من أسس البناء الجامعي وتسهيل إجراءات نشر البحوث العلمية والاهتمام بطبيعة البحث العلمي.

كما ضمت التوصيات التي تلتها الدكتورة فوزية عبدالله أشكناني رئيسة المؤتمر، تأسيس شبكة معلومات عربية متخصصة في البحوث العلمية تكون في خدمة الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية في الوطن العربي وربطها بشبكة المعلومات الدولية والتأكيد على زيادة مخصصات الدعم المالي لأغراض البحث العلمي في الوطن العربي، فضلا عن التوصية بإجراء المزيد من الدراسات النظرية والتأصيلية للقيم الإعلامية لتساهم في تجاوز الاجتهادات الخاطئة في فهم القيم وتطبيقها، وتضمين مفهوم الحيادية وشروطها ومعاييرها في ميثاق شرف عمل إعلامي وفي نصوص تشريعات القوانين واللوائح المهنية الإعلامية.

وأكدت التوصيات من بين أمور أخرى أن التربية مؤسسة ضخمة ومتعددة المظاهر، واستثمار للسنوات المقبلة، الأمر الذي يتعين معه تحسين الأنظمة التربوية وتوعية الأم بأهمية دورها في التنشئة الاجتماعية وتهيئة المناخ النفسي المناسب للأبناء، وكذلك ضرورة مراجعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق والقوانين المحلية والعربية وتكيفها مع ما نصت عليه الوثائق العالمية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتهيئة الأماكن العامة من فنادق ومؤسسات ومرافق سياحية وطرق بما يمكن هذه الفئة من المجتمع من الاستفادة منها والتمتع بخدماتها، مع ضرورة الاهتمام أيضا بالمسنين في كل المجتمعات، والتأكيد على الدور الذي يلعبه الفن في حل مشاكلهم وتكيفهم إيجابيا في المجتمع.

كما أكدت التوصيات على أنه لا تنمية هادفة للمدخرات المتاحة ما لم يتم مراعاة المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها التصور الإسلامي للإنفاق بشكل عام وللإنفاق الإنتاجي بشكل خاص.

وأشارت رئيسة المؤتمر إلى بعض التوصيات الأخرى ومنها ضرورة وضع استراتيجية لتطوير المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والحرف التقليدية ورفع مستوى إنتاجيتها والعمل على تحويلها إلى مشروعات أكبر على أن تكون ذات طابع انتقائي وتصميم برامج خاصة لتأهيل حاملي المؤهلات المتوسطة وشهادات التعليم العالي وتشجيعهم على المبادرة لتأسيس مشروعات أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة بجهودهم الخاصة وفي مناطقهم المحلية، وإنشاء سوق عربية متنقلة تجوب الدول العربية تعرض فيها المنتجات اليدوية والصناعات الصغيرة تشجيعا للشباب العربي وحفاظا على الثقافة العربية الأصيلة.

كما دعت التوصيات إلى وحدة البحث العلمي في المجتمع العربي بإنشاء مراكز بحثية موحدة في مختلف التخصصات الطبيعية والاجتماعية والإنسانية، تهتم بشؤون الوطن العربي وتضع الأسس لمستقبل علمي عربي متميز، وأيضا ضرورة تأسيس مراكز بحثية متخصصة في تسجيل التاريخ الجيني للمنطقة العربية بالتعاون بين علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والنفس والأجناس من جانب وعلماء البيولوجيا الجزيئية والجينوم والهندسة الوراثية من جانب آخر، وكذلك الدعوة لإنشاء جامعات عربية موحدة، يتركز هدفها على بناء الشباب العربي وإعدادهم الإعداد المتميز بما يليق وتاريخ المنطقة العربية ومستقبلها.

وفي كلمته بالحفل الختامي، أكد سعادة الشيخ سعود بن محمد بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مركز الاحتواء الاجتماعي أن الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر من الباحثين والمسؤولين والشخصيات العامة يعكس مدى الاهتمام الكبير بالبحث العلمي في قطر، مشيرا إلى أن المؤتمر نجح في الكشف عن العديد من المواهب الابداعية المختلفة في مجالات البحث العلمي المقدمة من الباحثين على مستوى الوطن العربي.

كما أكد أن هذه الأبحاث تميزت بالتنوع في مضمون الموضوعات والإشكاليات وبالعمق في الطرح، وجاء معظمها على قدر كبير من الدقة والجدية في الطرح، مشددا على أن المؤتمر يعد إضافة قوية لمجال البحث العلمي في قطر من خلال الاستفادة من مختلف الأبحاث المقدمة والتي من الممكن أن يتم تبنيها وتطبيقها على أرض الواقع بما يعود بالنفع على الشعوب العربية والاسلامية.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز الاحتواء الاجتماعي إن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات الهامة التي تصب في مصلحة البحث العلمي وجاءت لتعالج الكثير من القضايا والاشكاليات المجتمعية المختلفة، مبينا أن هدف المؤتمر الأساسي هو تعزيز دور البحث العلمي وإتاحة الفرصة للباحثين من مختلف دول العالم لتقديم أبحاثهم في مختلف العلوم واستقطاب المتخصصين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي لخدمة البحث العلمي في قطر، وتحليل مخرجات برامج التنمية البشرية في إعداد وتأهيل الكوادر والمؤسسات المحلية لمواجهة التحديثات في العصر الرقمي وتفعيل دور التشريعات البيئية لضمان استثمار المصادر الطبيعية في الدولة.

من جانبه أكد سعادة الشيخ ثاني بن محمد بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الاحتواء الاجتماعي أن المركز سعى من خلال المؤتمر إلى نقل كافة الخبرات والتجارب المختلفة في مجال البحث العلمي إلى قطر ، وذلك انطلاقا من اهتمام الدولة بكافة قطاعات البحث العلمي، مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر وظهوره بشكل رائع يعود إلى ارتفاع نسبة المشاركين ونوعية الابحاث التي شملها ولجان التحكيم المشكلة من مختصين وخبراء وأساتذة جامعات من مختلف أنحاء العالم.
 
وقال سعادته إن الاحتواء الاجتماعي يهدف إلى توفير الخدمات والبرامج الاستشارية والبحثية والتدريبية لمؤسسات القطاع العام والخاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى التركيز في البرامج والخدمات المقدمة على الممارسات التطبيقية وتلبية رغبات واحتياجات العملاء والإسهام في حل مشكلاتهم ، فضلا عن إعداد برامج تأهيلية للمتدربين التربويين في مجال صعوبات التعلم، مؤكدا أن أهداف المركز تنسجم تماما مع المحاور التي ناقشها المؤتمر وتدور حول الموضوعات ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية في مسارات عدّة منها الدراسات الإسلامية والقانونية والدراسات الإنسانية والتاريخ والعلوم الاجتماعية.

وشهد اليوم الختامي للمؤتمر تكريم عدد من الباحثين وأساتذة الجامعات الذين شاركوا بأبحاث مميزة بالإضافة إلى لجان التحكيم واللجنة المنظمة.

نظم المؤتمر بالحي الثقافي " كتارا" مركز الاحتواء الاجتماعي في قطر بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات الاجتماعية في لندن تحت عنوان " البحث العلمي ركيزة التنمية المستدامة في العصر الرقمي" وذلك على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم.

يذكر أن المؤتمر الأول عقد في لندن والثاني في ابوظبي والثالث في الكويت.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الاحتواء الاجتماعي للتدريب والاستشارات والبحوث في قطر، أنشئ ليكون ضمن أمور أخرى، مركزا عالميا يضم نخبة من أهم الخبراء المتخصصين في تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لتمكين المؤسسات التعليمية والصحية والمؤسسات الخدمية الأخرى لضمان التطبيق الفعال لنظم التشغيل والادارة التي تمكنها من تقديم خدماتها بأعلى مستوى من الجودة وفقا لنظم متكاملة الإدارة والجودة.

وتتمثل رؤية المركز في أن يكون مركزا عالميا رائدا في تطوير مؤسسات العمل المختلفة في مجالات التدريب والاستشارات والتأهيل للاعتماد وفقا لأعلى معايير التميز والاعتماد العالمية، في حين أن رسالته تتمثل في بناء شراكة بين الاستشاريين والباحثين والمدربين وصانعي القرار من خلال التآلف المعرفي وتزكية التوجيهات الهادفة إلى التطبيق وتحقيق الإنجازات.