كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة ترصد البلاغات عبر استقبالها من المتدربين والمتدربات في المعاهد، إضافة إلى الزيارات الرقابية والميدانية للمراكز ، في الوقت الذي ألغت فيه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تراخيص 48 معهدا ومركزا تدريبيا خلال العام الماضي،.

وأوضح العتيبي في تصريح إلى "الوطن"، أن المؤسسة تعمل على رقابة المعاهد كافة من خلال أكثر من 20 فرعا، يناط بها المهمات الرقابية، وأن دورها لا يقتصر على منح تراخيص مزاولة النشاط للمعاهد فحسب، بل تتابع نشاطها وآلية عملها بشكل مستمر، وفي حال اكتشفت أي خلل أو مخالفة تقوم بإبلاغ المنشأة في حينه، وتطبق العقوبات النظامية المقررة في اللوائح التنفيذية التي تحدد العقوبة بدقة، وقد تصل إلى حد إلغاء رخصة التدريب، في حال لم تتجاوب المعاهد من الإشعار الأولي.

وأشار العتيبي إلى أنه في الوقت الذي تشجع فيه المؤسسة القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب بما يسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة من خلال الترخيص للقطاع الخاص بافتتاح منشآت تدريب أهلية، إلا أنها تطالب منشآت التدريب الأهلية بتطبيق أنظمة وقواعد لائحة التدريب الأهلي بهدف تقديم برامج تدريبية ذات مستوى عال من الجودة.

وأضاف أن منح رخص التدريب للمنشآت الأهلية يتطلب توافر العناصر الأساسية من مبنى وتجهيزات وهيئة إدارية وتدريبية تتناسب وطبيعة البرامج المرخصة للمنشأة التدريبية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات التي تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمرارها، كتقديم المستثمر لضمان بنكي يختلف في قيمته بحسب طبيعة المنشأة التدريبية التي تنقسم إلى مركز تدريب، أو معهد تدريب، أو معهد عال.

وبين المتحدث الرسمي للمؤسسة أن المؤسسة تتخذ الإجراء المناسب بحق المخالف، قائلا: الإجراءات متدرجة وتختلف بحسب نوع المخالفة، وتبدأ بالإشعار مع منح المنشأة مهلة لتلافي المخالفات، ويليها الإنذار، ثم تقوم المؤسسة بتنفيذ عقوبة الإيقاف الموقت لرخصة التدريب وعدم السماح للمنشأة التدريبية بتسجيل متدربين جدد أو الإعلان عن برامجها التدريبية مع عدم توقف برامجها المرخصة أو متدربيها المستمرين في برامج نظامية، وأخيرا تأتي عقوبة إلغاء رخصة المنشأة، في حال وقوع مخالفات جسيمة.