كشف مجلس أبوظبي للتعليم أمس أن عدد المدارس الخاصة الجديدة على مستوى إمارة ابوظبي سيبلغ بحلول العام الدراسي 2015/2016 نحو 20 مدرسة، فيما يبلغ عدد المقاعد الدراسية الإضافية المتوقعة للعام ذاته نحو 44000 مقعد دراسي، فيما وفر 18 ألف مقعد جديد في 14 مدرسة خاصة جديدة في أبوظبي والعين للعام الدراسي الجاري، حيث ارتفع عدد المدارس الخاصة في الإمارة في العام الدراسي الحالي إلى 202 مدرسة خاصة، منها 127 في أبوظبي و60 في العين و11 في المنطقة الغربية، يدرس فيها نحو 225 ألف طالب وطالبة،
أكد المجلس أن نتائج "ارتقاء" أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء المدارس، حيث إن 39 مدرسة خاصة تحسن اداؤها بمعدل درجة إلى درجتين، وتراجع مستوى أداء 15 مدرسة، مشيراً إلى أن هناك تقدماً كبيراً بشكل عام في المراحل الثلاث للتفتيش على المدارس الخاصة، حيث ارتفعت نسبة المدارس التي تحسنت في طرائق التدريس من 31% إلى 60% من ضمن 118 مدرسة تم تفتيشها، فيما حققت مدارس درجات مرضية ارتفعت من 41% إلى 49%، لافتاً إلى أن نوعية وجودة التعليم والتعلم والبرامج المتميزة وانتقاء المعلمين المناسبين للمرحلة التي يدرسونها يحقق للمدارس نتائج جيدة عند تقييمها .
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم في كلمة ألقتها خلال افتتاح ملتقى المدارس الخاصة الذي نظمه المجلس أمس في قصر الإمارات بأبوظبي بحضور محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية أن ضمان جودة التعليم في القطاعين العام والخاص يتطلب بناء شراكة قوية ومتكاملة مع جميع عناصر العملية التعليمية مشيرة إلى أن التعليم الخاص جزء أصيل من منظومة التعليم في إمارة أبوظبي وأن خطط الارتقاء به تسير جنباً إلى جنب مع خطط الارتقاء بالتعليم العام .
وأشارت القبيسي إلى أن ضمان جودة النظام التعليمي في القطاعين العام والخاص هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول الطامحة نحو تنمية قدراتها البشرية في ظل المتغيرات المتتالية التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أن النتائج والمؤشرات العامة لبرنامج "ارتقاء" تشير إلى حدوث تحسن واضح في جودة الخدمات التعليمية المقدمة على مستوى إمارة أبوظبي، معربة عن فخرها بمبادرة "ارتقاء" التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة، وباتت هذه المبادرة محط اهتمام المؤسسات التعليمية الرامية إلى تحسين جودة برامجها ومخرجاتها التعليمية .
وتبلغ نسبة النمو السنوية لأعداد طلبة المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي 7% وتستوعب نحو 62% من إجمالي أعداد الطلبة في إمارة أبوظبي، حيث اعتبرت القبيسي أن هذا يدعو لتعزيز الشراكات مع أصحاب ومشغلي المدارس الخاصة حيث إن المجلس حريص على مصلحة الطلبة ويركز على توفير الفرص التعليمية الجيدة أمام جميع الطلبة .

تعليم نوعي

من جانبه قال المهندس حمد علي الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالإنابة في مجلس أبوظبي للتعليم إن قطاع المدارس الخاصة سيستكمل هذا العام برنامج "ارتقاء" ضمن خطته السنوية لتطوير الأداء، كما أطلق في العام الماضي برنامج "ريادة" للتطوير المهني، كما خصص أراضي تعليمية جديدة في مواقع متميزة توفر ما يقارب 8000 مقعد دراسي على ان تكون جاهزة للتشغيل في العام الدراسي 2016-2017 .
واضاف الظاهري ان قطاع المدارس الخاصة بالمجلس سيواصل هذا العام تطبيق برنامج التميز المؤسسي، ونشر نتائج الدورة الثالثة للمدارس الخاصة التي تم تقييمها، مشيراً إلى أن نتائج "ارتقاء" أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء المدارس، حيث إن 39 مدرسة خاصة تحسن أداؤها بمعدل درجة إلى درجتين، فيما تراجعت 15 مدرسة عن أدائها أيضاً بدرجة إلى درجتين، ولكن بشكل عام هناك تقدم كبير في المراحل الثلاث حيث ارتفعت نسبة المدارس التي تحسنت في طرائق التدريس من 31% إلى 60%، ضمن 118 مدرسة تم تفتيشها، فيما حققت مدارس درجات مرضية وارتفعت من 41% إلى 49%، مشيراً إلى أن نوعية وجودة التعليم والتعلم والبرامج المتميزة وانتقاء المعلمين المناسبين للمرحلة التي يدرسونها يحقق للمدارس نتائج جيدة عند التقييم .
وقال الظاهري: إنه مقارنة بالدورات التقييمية الثلاث، كان هناك 72% من المدارس الخاصة على مستوى الإمارة بحاجة إلى تحسين وانخفضت في العام الماضي إلى 67% واليوم انخفضت النسبة إلى 44%، وأن 47 مدرسة حصلت على مستوى (ب) مُرض .
وذكر الظاهري أن 118 مدرسة خاصة تم تقييمها العام الماضي في إطار الحلقة الثالثة لبرنامج "ارتقاء" فيما سيتم تفتيش 18 مدرسة خلال العام الدراسي الحالي، حيث سيركز برنامج التفتيش على التأكد من التزام المدارس من تركيب كاميرات المراقبة وتدريس المواد الإجبارية والمواصلات المدرسية وإخطارات تعيين المعلمين وتفعيل الأنشطة التي تهتم بالهوية، والنشيد الوطني ورفع العلم وحماية الطفل والرسوم الدراسية وتقديم الدعم للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة .
من جانبه ذكر جورج نادر مدير إدارة التراخيص والاعتماد في قطاع المدارس الخاصة المعايير التي يعتمدها المجلس لزيادة الرسوم الدراسية .
وقال نادر انهم وجدوا خللاً في تحصيل رسوم المدارس وقد تم إصدار إنذارات عدة للمدارس المخالفة لشروط تحصيل الرسوم الدراسية من أولياء الأمور، مشيراً إلى أنه سيبدأ العمل من العام الدراسي الحالي بنظام تسلم الشكاوى الذي يرتبط بخدمة العملاء حيث سيتم تسجيل الشكاوى من قبل المدرسة والرد عليها عن طريق التواصل بالبريد الإلكتروني لجميع الأشخاص المختصين، كما سيصدر المجلس تقريراً أسبوعياً عن الشكاوى لكل مدرسة، وسيتم تعيين موظفين مختصين لمتابعة الأمور الداخلية والخارجية للمدرسة .