أجاز مجلس أبوظبي للتعليم للمدارس الخاصة فرض رسوم إضافية على أولياء الأمور تبلغ 50% من الرسوم الدراسية المعتمدة للطلبة العاديين، لدعم الأبناء من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من الحالات البسيطة إلى المتوسطة الذين تم قبولهم مقابل توفير دعم إضافي للطالب من هذه الفئة .

وأكد المجلس في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها أن سياسة القبول في المدرسة تتبع التزامات المدرسة المحددة في القانون الاتحادي 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين ولوائح المجلس وسياساته، والذي يلزم المدارس بإعداد سياسة لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (الحالات البسيطة الى المتوسطة)، والطلبة المتفوقين والموهوبين، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية كحد أدنى من المتطلبات منها اعتماد نهج متكامل يرحب بالطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من خلال قبولهم، وتوفير المنهج الدراسي والأنشطة الخاصة بهم، وتطوير برامج تعليمية فردية متكاملة لا تحول دون وصول الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إليها، ومشاركة هذه الفئة في تلبية نظام التعليم العام للمدرسة إلى أقصى حد ممكن، والوصول الكامل بها إلى تحقيق المعايير التعليمية المحددة للطلبة جميعهم، وتعديلها بما يتناسب مع حاجاتهم التعليمية من خلال خططهم وبرامجهم التربوية الفردية، والتفاعل مع الطلبة الآخرين وتطوير علاقات مترابطة، حيث يمكن أن يشارك الطالب في المجتمع بنجاح عندما يكبر، وكذلك الاعتماد على خدمات الدعم الأكاديمي المتاحة إذا كانوا يواجهون صعوبات في البرنامج التعليمي، والمشاركة قدر الإمكان في الأنشطة اللاصفية .

وألزم المجلس المدارس بتعيين منسق مسؤول مؤهل لبرامج ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ليكون مسؤولاً عن إدارة الخدمات التي توفرها المدرسة لهؤلاء الطلبة .