أفاد وزير التربية والتعليم حسين الحمادي بأن نظام الثانوية العامة على مستوى الدولة سيكون بمعايير موحدة، بينما قد تختلف المناهج وأسئلة الامتحانات.

وأشار الوزير إلى أن نظام الامتحانات القائم سيتحول إلى اختبارات وطنية قريبًا، وفق خطة الوزارة.

وأوضح الحمادي أن المراحل الدراسية وأنواع التعليم المختلفة سواء كانت في أبوظبي أو المناطق الشمالية، ستُعتمد معاييرها من قِبل الهيئة الوطنية للمؤهلات، التي ستكون بمثابة مظلة يعمل تحتها الجميع دون اختلاف وملزمة لهم، بينما يحق لكل جهة إدخال ما تراه مناسبًا من أعمال التطوير والتحديث، في ضوء هذه المعايير الوطنية، التي تعمل على تخريج طلاب بمواصفات محددة، قادرين على الالتحاق بالجامعات دون الحاجة إلى السنة التأسيسية.

وذكر الحمادي أن نظام الاختبارات القائم الآن سيحل محله قريبًا نظام آخر يسمى "الاختبارات الوطنية"، لكن لم يحدد بعد العام الدراسي الذي ستنفذ فيه تلك المبادرة، وأن النظام الجديد الذي يعد بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم والجهات التعليمية الأخرى في الدولة، سيتضمن مناهج تعليمية ذات معايير ومهارات موحدة، إلا أنه قد تحدث اختلافات في صياغة المناهج، وأسئلة الامتحان.

كما أعلن مجلس أبوظبي للتعليم أخيرًا عن إعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي (الحلقة الثالثة)، بحيث تُنفذ بدءً من أغسطس/ آب المقبل في الصفين العاشر والحادي عشر، وسيطبّق خلالها المجلس منهجًا دراسيًا جديدًا ومبتكرًا، يركز على ربط التعليم بواقع سوق العمل ومنح الطلبة مهارات القرن الـ21، ويحقق متطلبات مجتمع اقتصاد المعرفة، تماشيًا مع رؤية المجلس التي تقتضي تقديم فرص تعليمية متميزة لجميع الطلبة، وسعيًا نحو الارتقاء بأداء الطلبة ليضاهي أعلى المعايير الدولية.

وأكد الحمادي أنه سيتم تطبيق المسار الموحد في الصف الحادي عشر ابتداءً من العام الدراسي المقبل، على أن يتم تطبيقه على الصف الثاني عشر العام 2016-2017، بهدف الوصول إلى تنفيذ امتحانات الشهادة الثانوية بما يتلاءم مع منظومة التعليم المتطورة في المجلس.