أبوظبي- جواد الريسي
أجرى وفد "الهيئة النيوزيلاندية للمؤهلات"، صباح الاثنين، زيارة إلى مقر الهيئة الوطنية في أبوظبي، للاطلاع دورها الإستراتيجي في قطاع التعليم وبحث أطر التعاون المستقبلية بين الجانبين.
واستعرض مدير عام "الهيئة الوطنية للمؤهلات"، في الإمارات، الدكتور ثاني المهيري، رؤية الهيئة، ومنهجية وأسس المنظومة الوطنية للمؤهلات التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين منهجية التعليم والتدريب ومتطلبات قطاع العمل، مشيرا إلى قضية مخرجات التعلم التي يكتسبها الفرد اليوم خارج منظومة التعليم النظامي والتي تُساعده في الحصول على الفرص الوظيفية، مما يُزيد القاعدة الوطنية للمهارات ويُعزز المهارات الوظيفية والفكرية الضرورية لتحقيق التنافسية الدولية والرفاهية الإجتماعية والإقتصادية.
وأوضح المهيري أن تحقيق التوافق بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل هو محور من أهم المحاور الأساسية للعلاقة بين المنظومة وسوق العمل، يعكس المؤشرات الإقتصادية الرئيسية للدولة، كما يعكس المجال الصناعي والبيئة الإجتماعية وحجم العمالة بالإضافة إلى خليط المهارات الوظيفية المطلوبة.
ويتمثل المحور الثاني في تأهيل القوى العاملة الوطنية لتكون قادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنافسية الإقتصادية العالمية، وذلك من خلال تطوير معايير مضمونة الجودة في تقييم وتطوير ومنح المؤهلات الممنوحة داخل الدولة أو لقادمة إليها وتطوير قاعدة البيانات الوطنية الشاملة للمؤهلات وبالتالي تمكين صناع القرار من رسم إستراتيجية التعليم والتدريب بما ينسجم ومتطلبات التنمية الإجتماعية والاقتصادية ووصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرتبة متقدمة بين دول العالم.
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للمؤهلات تُدرك الأهمية الكبرى لتطوير الكوادر الوطنية لاسيما الفنية منها العاملة في قطاعات جد حساسة ومهمة للإقتصاد الوطني وللنهضة الوطنية الشاملة والمباركة التي تشهدها دولة الإمارات في العديد من القطاعات في بناء وتطوير إقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
وأكد الوفد الحكومي النيوزيلاندي أن عمله مع الهيئة الوطنية للمؤهلات يُشكل الأساس والمنهجية السليمة لبناء قاعدة وطنية من المهارات الفنية المتخصصة القادرة على دخول قطاعات الأعمال بشكل مباشر، موضحًا أنه سيسفيد من الخبرة الطويلة للهيئة النيوزيلاندية التي بُنيت على منهجية علمية سليمة وإحتلت مكاناً عالمياً متميزاً في العمل بهذا القطاع.
وقدم الوفد النيوزيلاندي عرضاً جسد التجربة النيوزيلاندية الرائدة في تطوير معايير المهارات الوطنية وآلية تحويلها إلى وحدات تدريبية وتقييمية إضافة إلى استعراض مراكز واختبارات تقييم القوى العاملة النيوزيلاندية.