أطلق مجلس أبوظبي للتعليم سياسة حماية الطفل الأولى، الذي يستفيد منه جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى أبوظبي حيث حرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من كافة اشكال الإساءة والإهمال، وذلك استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل.
وأعد المجلس السياسة الموحدة لحماية الطلبة لتحديد ودعم الطلبة الذي قد عانوا من أي شكل من أشكال الإساءة والإهمال وذلك طبقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن حقوق الطفل واسترشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل.
وقام المجلس بتعميم السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة لكافة الأطراف المعنية المختلفة والأفراد لكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها وكيفية التبليغ عن تلك الحالات، ووفقا السياسة فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية واليت تشمل التنمر والاستغلال والإهمال.
وفي هذا النطاق يعرف الإهمال بأنه الفشل الدائم في تلبية الاحتياجات الأساسية الجسدية والنفسية والعاطفية للطالب والذي قد يسبب أذىً شديداً لصحة أو نمو الطفل، ويمكن أن يشمل ذلك عجز ولي الأمر أو من يعتني به عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر ضرورية للطفل ومنها على سبيل المثال لا الحصر توفير الغذاء والملابس والملجأ بدرجة كافية وضمان الحصول على الرعاية والعلاج الطبي المناسب وتوفير التعليم المناسبة والحضور الى المدرسة بشكل منتظم والحفاظ على النظافة الشخصية للطفل وضمان التحفيز.
وكما تؤكد سياسة حماية الطفل على أنه يحق لكل الطلبة حقوق متساوية في التمتع بالحماية والأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
وفي هذا الصدد أشار مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم  الدكتور علي النعيمي، على أنه يقع على عاتق مديري المدارس والعاملين بالمدرسة وموظفي المجلس وأولياء الأمور مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بإساءة معاملة الطالب أو إهماله، وأضاف معاليه بأن حماية الأطفال مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فكل شخص يشتبه أو يشهد حالة اعتداء على الأطفال أو تعريضهم للخطر أو الإصابة يتعين عليه فوراً الإبلاغ عن ذلك دون أدنى تردد.
وأكد مدير عام المجلس على أن السياسة تشمل إرشادات واضحة عن الوسائل الكفيلة بحماية الطلبة أثناء وجودهم في رعاية المدرسة وانتقالهم منها وإليها باستخدام المواصلات المدرسية والانتقال ما بين كافة الأنشطة التي تنظمها المدرسة وخلال انتظارها والمشاركة فيها سواء داخل المدرسة أو خارجها.
ووفقاً للسياسة فإن مدير المدرسة يتحمل مسؤولية جميع الطلبة في الأوقات التي يتواجدون فيها تحت رعاية المدرسة.
وفي هذا النطاق يتولى موظفو المدرسة مسؤولية إبلاغ مدير المدرسة فوراً عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة فور اكتشافها، إضافة إلى ذلك يقوم موظفو المدرسة بتوعية الطلبة بضرورة وأهمية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة داخل أو خارج المدرسة.
إضافة إلى ذلك، فإن جميع موظفي المدرسة وموظفي المجلس مخولين بالإبلاغ عن كافة حالات الإساءة أو الإهمال المشتبه فيها (التي يقوم بها أي معتدي داخل المدرسة أو خارجها) فور اكتشافها لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في غضون 24 ساعة من الاشتباه.
ويلعب أولياء الأمور دوراً كبيراً في حماية أطفالهم وذلك من خلال التعاون مع إدارة المدرسة وموظفيها، فمن المتوقع أن يجيب أولياء الأمور على جميع الاستفسارات المتعلقة بسلوك أبنائهم والأداء الدراسي وبنفس الوقت تقديم آراءهم ومقترحاتهم وإتباع الإرشادات الكفيلة بحماية أبنائهم من الإساءة والإهمال.
وفي هذا السياق أكد الدكتور النعيمي على أهمية الدور الذي يلعبه أولياء الأمور في تطوير العملية التعليمية بصفتهم من أهم شركاء المجلس، كما يلعبون دوراً محورياً في تشجيع أبنائهم على التعلم والتحصيل العلمي واكتساب المعارف والمهارات والتركيز، لافتا إلى دور أولياء الأمور في رصد وملاحظة أي تغيير قد يطرأ على تصرفات وسلوك أطفالهم ومشاركة أي مخاوف قد تكون لديهم نتيجة لذلك والتعاون مع المدرسة بهذا الشأن وتحري سبب هذا التغيير والعمل على معالجته بالتعاون مع المدرسة.
ويذكر أن تقارير حالات وبيانات الطلبة تعتبر سرية وذلك طبقاً لسياسة حماية الطفل والتي تنص وبوضوح على أنه يجب الحفاظ على سرية هوية جميع الأطراف المعنية بالقضية مثل الطالب الذي تعرض لإساءة المعاملة أو الإهمال والجاني المزعوم والشخص الذي قدم بلاغاً بالحالة، ويتم مناقشة الحالة فقط مع الإدارة المعنية بالمجلس ومع موظفي مركز حماية الطفل ومركز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية.