انطلاقاً من إيمان حكومة أبوظبي الرشيدة بأهمية القطاع الخاص في مجال التعليم، تم إعلان هيكل مجلس أبوظبي للتعليم في أغسطس 2010، الذي ضم خمسة قطاعات، منها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة. ومن الشق الأول للاسم يمكننا أن نستنتج دور القطاع الرئيس، وهو قطاع التعليم الخاص، سواء استقطاب المستثمرين، أو ترخيص مدارس جديدة، أو تنظيم عمل المدارس الخاصة.

ويهتم الشق الثاني لاسم القطاع بعملية ضمان الجودة، التي تتم من خلال مراقبة جودة أداء المدارس، وهو دور يمتد ليشمل المدارس الخاصة والمدارس الحكومية على حد سواء، بشكل يُمكّن المجلس من قياس أداء المدارس من أجل تحقيق رؤيته بتعليم عالي المستوى.

وبدأ عمل القطاع بإدارتين رئيستين في 2010، هما إدارة الترخيص وإدارة الرقابة، ومن ثم تم بدء تشغيل بقية الإدارات الخمس للقطاع على التوالي، ليبدأ عمل القطاع بكل طاقته، واستكمال وظائفه وأدواره في بداية 2012.

وفي سبتمبر 2013، بدأ المجلس بشكل رسمي رحلته للتأكد من التزام المدارس الخاصة باللوائح والسياسات والقوانين المعمول بها، وتم تشكيل فريق للتحقق من الالتزام، وذلك للتأكد من تطبيق لائحة المدارس الخاصة بشكل خاص، التي تم إعلانها في فبراير 2013، وتم تدريب جميع المدارس الخاصة عليها، ويؤدي هذا الفريق دوره حالياً للتأكد أيضاً من التزام المدارس الخاصة بكل بنود اللائحة التنظيمية، ودليل السياسات.

وينفرد قطاع المدارس الخاصة بخصائص تميزه عن القطاعات الأخرى، ومثل ما يتميز هذا القطاع بخصائصه، فإنه يتميز أيضاً بخصوصياته، وعدم تشابه موضوعاته وتحدياته. فضبط التوازن بين اهتمامات ومصالح المستثمرين، وبين تحقيق رؤية المجلس ورسالته وأولويات القطاع، وفي الوقت نفسه ضبط وتنظيم عمل المدارس الخاصة، وحماية حقوق أولياء الأمور والطلبة، ليست من الأدوار السهلة، وأشكر فريق القطاع لإسهاماته الفعالة لتحقيق هذا التوازن. وينتهج القطاع نهجاً يمتاز بالشفافية والصدقية مع المتعاملين، وذلك تجنباً لأي هشاشة قد تصيب العلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين، من أصحاب المدارس والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس.