قرّرت وزارة التربية والتعليم الاستعانة بمعلمي اللغة العربية لتدريس مادة الدراسات الاجتماعية للحلقة الأولى في المدارس الحكومية، وخاطبت إدارات المدارس بالبدء في التطبيق، وأرسلت قوائم تتضمن أسماء المعلمين المشمولين بالقرار ليتسنى البدء في تطبيقه، فيما أكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، فوزية غريب، أن القرار جاء لوجود وفرة في معلمي اللغة العربية ويشمل الصفوف من الأول حتى الثالث.
وأوضحت غريب إن خطط الوزارة التطويرية التي أعلنت عنها أخيراً، والتي تضمنت دمج مدارس عدة، أسفرت عن وفرة في أعداد معلمي اللغة العربية في المدارس، الأمر الذي دفع الوزارة إلى الاستعانة بهم في تدريس مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف من الأول حتى الثالث، حيث لا يتطلب الأمر تعيين معلمين جدد خصيصاً لهذه المهمة.
وتضمنت رسالة الوزارة للمدارس قوائم بأسماء المعلمين والمعلمات الذين تم تكليفهم بمهمة تدريس مادة الدراسات الاجتماعية، سواء في مدارسهم أو مدارس أخرى في محيطهم الجغرافي.
وخاطبت الوزارة إدارات مدارس قائلة إنه "من منطلق حرص الوزارة على استقرار العمل في المدارس، وفي إطار جهودها لسد الشواغر من أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية، يرجى تسهيل مهمة مباشرة المعلمين الواردة أسماؤهم، حتى صدور قرار النقل بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة".
وكان معلمون في مدارس حكومية انتقدوا القرار باعتباره يضيف أعباء إضافية على معلمي اللغة العربية في غير تخصصهم، في الوقت الذي يتعين على الوزارة تعيين معلمين لهذه المهمة، وتساءلوا عن كيفية اسناد تدريس مادة لمعلم في غير تخصصه.
وأكدت غريب خلال شرحها لحيثيات القرار، أن منهج الدراسات الاجتماعية لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث ليس منهجاً متخصصاً، وأشبه بالمعلومات العامة، والقيم الأساسية، والمبادئ الاجتماعية التي يجب أن يدركها الطالب، مؤكدة أن تلك المعلومات بمقدور أي معلم لغة عربية، لديه الخبرة في مخاطبة تلك الفئة العمرية، أن يقدّم تلك المادة بسهولة. وأشارت إلى أن تكليف معلمي اللغة العربية بتدريس مادة الدراسات الاجتماعية لا يعد عبئاً إضافياً، طالماً لم يتم تخطي نصابهم من الحصص.