رغم احتجاجات طلبة" ENSA" الداودي يصر على إحداث "البولتكنيك"

 

رغم سلسلة من الاحتجاجات القوية التي يخوضها طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية “إينسا”، ضد قرار  وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، القاضي بدمج كليات العلوم والتقنيات (FST) والمدارس العليا للتكنولوجيا (EST)، في كلية أطلق عليها اسم “البوليتكنيك”، آخرها الوقفة الإحتجاجية التي نظمها عشرات الطلبة، أمام البرلمان،  فإن ذلك لم يجد أذانا صاغية  لدى الحكومة التي أصرت على دمج تلك المدارس ضدا على رغبة الطلبة.

وسارعت الحكومة إلى استصدار بيان، عقب تصعيد الطلبة من وتيرة إحتجاهم، لتؤكد فيه أن  “إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة،الناتج عن دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، نابع من إرادة أكيدة في توفير مؤسسة للتكوين تواكب الإصلاحات وديناميات التغيير على مستوى الإدارة العمومية الوطنية والترابية”.

وذكر البيان أن التكوين في ” البوليتكنيك” سيستغرق ” مدة سنتين يختتم بنيل دبلوم المدرسة، الذي يمكن من الولوج من اختيارات أخرى، إلى الوظائف العمومية العليا. ويهدف سلك التكوين الأساسي الذي تم تجديده، إلى تكوين أطر ذوي كفاءات عالية قادرين على إنجاز مهام التصورات والتخطيط والتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.”

إلى ذلك عبر طلبة  مدارس العلوم التطبيقية، الذين رفعوا شعارات مناوئة لوزارة التعليم العالي في وقفتهم الإحتجاجية  ليوم أمس، عن رفضهم لقرار الداودي، مؤكدين استمرارهم في المقاطعة إلى حين العدول عنه.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدما دخلوا في مقاطعة الدروس، وذلك من أجل الضغط على الوزير من أجل إلغاء المرسوم الوزاري رقم 2.15.644 المتعلق بإحداث 15 مدرسة “بوليتكنيك”.

وكان أساتذة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية “إينسا” قد قرروا الالتحاق بالطلبة، والدخول في إضراب ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي، إذ أسفر اجتماع عقد مؤخرا بين بعض الأساتذة وممثلين عن المكتب الوطني لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية عن تبني المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لملفهم، والتصعيد في وجه الوزير الداودي، الذي تربطه بالنقابة المذكورة علاقة متوترة وصلت إلى حد دعوتها للأساتذة بالتصويت ضد حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم السابع من شهر أكتوبر المقبل.

وقد صعد أساتذة التعليم العالي خلال هذا الاجتماع لهجتهم ضد وزير التعليم العالي، مؤكدين عن رغبتهم في الدفاع بشراسة عن مدارس “إينسا”.