اطلع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اثناء زيارته الأخيرة للجمهورية الفرنسية على اطروحتين لنيل شهادة الدكتوراه لمبتعثين من وزارة الداخلية تسهما في تطوير العمل الشرطي والارتقاء به وحظيتا بإشادة من المشرفين وأعلى درجة علمية في الجامعات الفرنسية.

وثمن جهود الباحثين الإماراتيين لما توصلا اليه من نتائج وتوصيات اصيلة في دراستهما.

وتناولت الدراسة الأولى بعنوان " مشاكل الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها على الأمن الداخلي في كل من فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة" تحديد طبيعة الهجرة غير الشرعية باستخدام مقارنة تفصيلية لهيكلية أجهزة الأمن في كل من البلدين.. وألقت الضوء على جانب من إيجابيات الهجرة الشرعية وسلبيات الهجرة غير الشرعية مع تحديد طرق مكافحتها برا وبحرا في كل من البلدين.

قدم الأطروحة النقيب سعيد بن زاهرة الخييلي المبتعث من وزارة الداخلية وحصل على أثرها على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة نيس الفرنسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وأوصت لجنة المناقشة بضرورة نشر مضمون الدراسة كونها تكتسب قيمة تطبيقية فريدة في هذا المجال حيث لم يتم بحث الموضوع ودراسته من قبل وهو دراسة وتحليل موضوع الهجرة غير الشرعية وتحديد كيفية مكافحتها.

وتناولت الدراسة الثانية مقارنة تحليلية للنصوص التشريعية المتعلقة بمجال الحماية القانونية للتراث الثقافي في كل من جمهورية فرنسا ودولة الامارات وتطرقت الى تأثير القوانين الدولية المتمثلة في معاهدات اليونسكو والاتفاقيات الثنائية الاطراف وتقديم مقترحات للتوصل الى وسائل تخدم الحماية القضائية للتراث الثقافي بالتكيف مع التحديات الحالية والمستقبلية لدى الدولتين.

قدم الاطروحة النقيب محمد سالم بن حليس الكتبي المبتعث من وزارة الداخلية للحصول على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس السوربون الأولى " كلية الحقوق" وقد نالها بتقدير امتياز مع مرتيه الشرف.

وتنقسم الاطروحته الى قسمين: ناقش الاول تحديد المفهوم اللفظي للممتلكات الثقافية والثاني عملية حماية التراث والجوانب المادية لحماية الممتلكات الثقافية من خلال تطبيق حقوق الشفعة وتسجيل التراث والاجراءات التشجيعية.

وخلصت الاحروحة الى مشروع اصلاحات من خلال رصد بعض الثغرات القانونية والدعوة الى تفاديها لمضاعفة حماية التراث الثقافي لدولة الامارات..

وأوصت لجنة المحلفين بضرورة نشر مضمون هذه الاطروحة كونها تكتسب قيمة قانونية لحماية التراث الثقافي العالمي.