أبوظبي - سعيد المهيري
نظّم مجلس أبوظبي للتعليم لقاءً دعا في فيه قيادات وإدارات المدارس الحكومية والخاصة المشاركة في كل من دراستي TIMSS وPISA بهدف تأكيد الدور المتميز للمدارس، دعم هاتين الدراستين والإسهام في تحقيق أفضل النتائج فيهما.
وحضر اللقاء القادة الإداريون لـ 232 مدرسة حكومية وخاصة بأبوظبي، وهي المدارس المختارة للمشاركة في اختبار الاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم (TIMSS)، حيث يشارك 10 آلاف طالباً من طلبة الصفين الرابع والثامن خلال الفترة من فبراير(شباط) ولغاية مايو(أيار) 2015، كما وجّه المجلس الدعوة لإدارات 117 مدرسة من المشاركين بالبرنامج الدولي، لتقييم إنجاز الطلبة في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم (PISA)، ووذلك بمشاركة 5 آلاف طالباً من طلبة الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر.
ويعد "TIMSS" أطول دراسة دولية تجرى لاختبار الاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم لطلبة الصفين الرابع والثامن لمختلف المناهج الدراسية، وقد تم اختيار الطلبة هذا العام من عدد من المدارس الحكومية والخاصة، للمشاركة بهذه الدراسة، وسوف تستخدم النتائج لتحديد العوامل الأساسية التي قد تؤثر على مستويات التحصيل العلمي، ومن ثم توفير النتائج لصناع القرار، لاستخدامها في تطوير مناهج الرياضيات والعلوم، وتعزيز الوسائل والأساليب التربوية.
وأما بالنسبة لـ "PISA" الذي يتم من خلاله تقييم مجموعة من طلبة الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر، ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً، فيما يتعلق بإجادتهم للعلوم والرياضيات ومهارات القراءة، ويركّز بشكل أساسي على تطبيق تلك المهارات في مواقف واقعية، حيث تم اختيار الطلبة من المدارس الحكومية والخاصة.
وقالت مدير عام المجلس، الدكتورة أمل القبيسي "تعد (TIMSS) و(PISA) دراستين لهما أثر استراتيجي على المجتمع في إمارة أبوظبي، وتقومان بدعم وتطوير استراتيجية الكادر البشري، تحقيقاً لأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، معبّرة عن فخر المجلس بالمدارس المشاركة بهذه المبادرة الهامة، التي ستساهم في تطوير نظام التعليم بالدولة، إضافةً إلى تحديد مواطن القوة والمجالات التي بحاجة لتحسين، وذلك مقارنة بأكثر من 60 نظام تعليمي من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت القبيسي إلى أهمية هاتين الدراستين في تزويد دولة الإمارات بالفرصة للوقوف على مدى تطور نظام التعليم، و"إتاحة الفرصة لمقارنة ودراسة السياسات والممارسات الدولية والانجازات على مستوى العالم، وبالتالي العمل على الارتقاء بالسياسات التعليمية على مستوى كافة إمارات الدولة.