بعد الطلب الذي قدّمه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمتعلق بإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التعليمية؛ قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إعداد مشروع الرأي، مع تحديد مهامها والمدة الزمنية لإنجاز عملها.

وكشف بلاغ أصدره المجلس عن تكليف اللجنة بـ”تنظيم استماعات، فيما له صلة بمشروع القانون الإطار، مع كل الأطراف التي يمكنها إفادتها في هذا الشأن”، مضيفا أن المشاورات ستهم أيضا “المجموعات الموضوعاتية الخاصة لدى المجلس المنكبة منذ شهور على تعميق الدراسة والبحث في قضايا التكوين المهني والتعليم الخاص والتعليم الديني”.

وتدارست الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس استجابة لطلب مستعجل من رئيس الحكومة، “ملاحظات وتوصيات أولية حول مشروع هذا القانون الإطار؛ في مقدمتها دراسة مدى انسجام المقتضيات المتضمنة في هذا المشروع مع أحكام الدستور والخطب الملكية ذات الصلة، والرؤية الإستراتيجية”. كما ناقش أعضاء الأمانة العامة للمجلس ذاته “مدى انسجام المقتضيات المتضمنة في هذا المشروع مع أحكام الدستور والخطب الملكية ذات الصلة، والرؤية الإستراتيجية”، وفق البلاغ ذاته.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع، الذي ترأسه عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية، “حاول معالجة ديباجة المشروع وفقا للخاصيات المميزة للقانون-الإطار”، مستطردا: “من أهم هذه الخصائص، بالأساس، تركيز أحكامه على التوجهات الإستراتيجية والاختيارات الكبرى والأهداف المهيكلة للإصلاح، وللمنظومة التربوية المنشودة”.