حددت وزارة التربية والتعليم قائمة الأصناف الغذائية المعتمدة التي يتم توريدها للمقاصف المدرسية، وتضم 122 صنفاً غذائياً، مشيرة إلى أن أسعار بعض قوائم الوجبات الغذائية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بسبب الضريبة، وبهدف توفير جودة أفضل للمنتجات المقدمة.

والتقى وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أمس، مع 35 ممثلاً لشركات الأغذية الوطنية الموردة، بهدف الوقوف على استعدادات الموردين للعام الدراسي الجديد، وتبادل الأفكار معهم حول كيفية الارتقاء بآلية عملهم، وفقاً للقواعد والأسس الصحية المشترطة.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بملف التغذية ضمن المدرسة الإماراتية، لارتباطه الوثيق بأداء الطلبة على المستويين الذهني والأكاديمي، ونظراً إلى انعكاسه كذلك على صحة الطلبة بشكل مباشر، سواء أثناء المرحلة الدراسية أو بعدها، وهو ما يتطلب زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بالوزارة، والموردين المشغلين للمقاصف المدرسية، للتأكد من نوعية الأغذية المتاحة للطلبة وقيمتها الغذائية، وضرورة موافقتها للاشتراطات الصحية التي تطبقها وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، مؤكداً دعم المشروعات الوطنية الواعدة التي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمختصة بصناعة الأغذية.

من جهة أخرى، أصدرت الوزارة تعميماً إلى الإدارة المدرسية، أخيراً، يتضمن قائمة شركات التوريد للمقاصف المدرسية، وحددت الوزارة سعر الوجبة الواحدة مع الماء، لرياض الأطفال، بخمسة دراهم، فيما راوح كل منتج غذائي للمراحل التعليم المختلفة بين درهم واحد وأربعة دراهم.