القاهرة - علي رجب
ناقشت لجنة الأزهر لإعادة دراسة الضوابط والإجراءات المنظمة لإنشاء وتشغيل المعاهد الأزهرية العامة التابعة للأزهر المقامة بالجهود الذاتية، أو عن طريق خطة الأزهر، بما يتلائم ومعايير جودة التعليم المعمول بها في مصر، في اجتماعها الأول، المشاكل المتعلقة بالمعاهد المنضمة . وأوضح وكيل الأزهر فضيلة الدكتور عباس شومان أن "قرار فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بإنشاء اللجنة يأتي تماشيًا مع توجيهات فضيلته نحو ضبط العملية التعليمية، على المستويات كافة، ومواجهة ما يسمى بفوضى المعاهد المنضمة". وأكّد شومان أنه "منذ توليه منصبه، كوكيل للأزهر، وهو يلاحظ وجود العديد من المشكلات في المعاهد الأزهرية، منها ما يتعلق بحالة المباني، التي يكاد بعضها يسقط فوق رؤوس الطلاب والطالبات، وتبين أن معظم هذه المشكلات تتعلق بالمعاهد التي تبنى بالجهود الذاتية، وأن أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك الطريقة والمراحل التي يمر بها ضم معهد إلى المعاهد الأزهرية، وتعدد الجهات التي يتعامل معها الراغبون في بناء معاهد أزهرية، وعدم وجود خارطة تبين مدى الاحتياج إلى معاهد جديدة من عدمه في كل بقعة في مصر"، مشيرًا إلى أنه "لذلك تقرر تشكيل لجنة لوضع المعايير والخطوات المحددة لإنشاء المعاهد". وبيّن وكيل الأزهر أن "اللجنة قررت في اجتماعها الأول إلغاء ضم المعاهد بطريقة اعتماد ما سبق إنجازه من أعمال، والتي تسببت في قبول العديد من المعاهد غير المطابقة للمواصفات، والتي سرعان ما تتهدم، وتضاف إلى قائمة المعاهد التي بحاجة إلى إحلال وتجديد معاهد جديدة، لم يمض عليها إلا بعضة أعوام". وأضاف أن "القرارات تضمنت أيضًا إجراء مسح شامل لمناطق الجمهورية، بغية إعداد خارطة بالاحتياجات الفعلية للمعاهد وأماكنها ونوعها, و تصميم رسومات هندسية بمواصفات قياسية موحدة للمعاهد الجديدة". وتابع أنه "قررت اللجنة عدم إنشاء أي معهد دون التقدم إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وعدم التعامل مع أية جهة أخرى، حتى يقبل طلبه أو يرفض في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وعلى مقدم الطلب أن يختار معهدًا من المعاهد المطلوبة، التي يعرضها الآمين العام عليه عند التقدم، دون سواها، وتنفيذ البناء بعد الموافقة على إنشاء المعهد يكون بإشراف الإدارة الهندسية في المنطقة التابع لها المعهد، وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها كافة، وعند حصول خلاف بين الإدارة الهندسية وأصحاب المعهد يحتكم إلى أقرب كلية للهندسة". كما قررت اللجنة التزام قطاع المعاهد الأزهرية بتدبير الهيئة التدريسية قبل الانتهاء من بناء وتجهيز المعهد ليفتتح فور الانتهاء من البناء والتجهيز، دون حاجة إلى أية إجراءات جديدة. وأشار وكيل الأزهر إلى أن اللجنة ستواصل عملها للمراقبة والإشراف على ضم وتشغيل المعاهد، وتذليل صعوباتها، وتنظيم أعمال إنشاء المعاهد، التي يتبرع بها المواطنون أو التي يبنيها الأزهر، وكذا إعادة إحلال وتجديد وصيانة المعاهد القائمة. وأهاب بجميع المواطنين عدم الإقدام على بناء معاهد من عند أنفسهم، ثم التقدم لاعتمادها، لأنه لن ينظر في طلباتهم أصلاً.