كشفت دراسة أعدتها وزارة التربية والتعليم، حول أعداد الملتحقين بالتخصصات الأكاديمية المختلفة ضمن مؤسسات التعليم العالي، عن ضرورة حث الطلاب على دراسة التخصصات العلمية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية والتطورات المتسارعة التي تشهدها القطاعات المختلفة.

وحددت الدراسة الحاجة إلى مزيد من الكفاءات الوطنية لدراسة تخصصات التربية، والطب وطب الأسنان، نظراً إلى فرص النمو الكبيرة المتوقعة لهذه القطاعات على المدى المنظور.

وذكر وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: "نؤكد أهمية مواءمة سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل ومؤشرات النمو المتوقع في مختلف المجالات، ولهذا حددنا بعض التخصصات الأكاديمية القادرة على استيعاب أكبر عدد من الكفاءات الإماراتية، وبما بتوافق مع حجم التطور الذي تشهده هذه القطاعات، ولهذا التوجه بُعد آخر يتمثل في الحد من تكدس خريجي اختصاص معين، وبالتالي اختصار الزمن الذي يستغرقونه في الحصول على فرصة عمل بعد التخرج".

وأضاف: "نشجع طلاب الثانوية العامة على دراسة تخصصات العلوم الطبية بمختلف أنواعها، وكذلك الانضمام إلى كليات التربية نظراً إلى وجود حاجة إلى خريجي هذه التخصصات، ونؤكد أن فرق العمل في الوزارة جاهزة لتقديم الاستشارة والدعم لجميع الطلاب الراغبين في معرفة مزيد عن جميع التخصصات، سواء كانوا يرغبون في الدراسة داخل الدولة أو في الخارج، وفي هذا السياق أيضاً تم إيقاف القبول في بعض التخصصات لوجود فائض من الخريجين فيها، وذلك حرصاً منا على إسهام التعليم العالي وخريجيه في نهضة وتطور الدولة بفعالية وكفاءة".

وتظهر الإحصاءات تزايداً ملحوظاً في عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إذ ارتفع عددها من 16 عام 2000 إلى 79 في 2015، ما يتطلب تطوراً موازياً في استراتيجيات العمل المعتمدة بما يتناسب مع هذه النقلة النوعية.