جدد معلمو مدارس خاصة في رأس الخيمة مطالبهم بإيجاد قانون يحتم على إدارات المدارس ورياض الأطفال الخاصة ربط رفع رواتب الموظفين والتربويين، بزيادة الرسوم الدراسية للمنشأة العاملين فيها، وتجديد البند القانوني الذي ينص على أن يكون أدنى راتب للمعلم 2500 درهم، وزيادته إلى 3500 أو 3000، منوهين بأن القانون لم يتغير منذ أكثر من 10 سنوات، مقابل متغيرات الحياة والزيادة التي تطرأ عليها بشكل دوري.

بالمقابل، أشار الطرف الآخر والمعني بالمسألة من إداريي تلك المنشآت التعليمية الخاصة، إلى أن مدارس ورياض رأس الخيمة الخاصة تعتبر الأقل تكلفة على مستوى الرسوم الدراسية في الدولة، وعليه تعتبر المسألة استثمارية، أي ما يشابه العرض والطلب، ولا يمكن رفع مستوى الرواتب مقابل الرسوم القليلة، ناهيك عن التغيرات والتعديلات والالتزامات التي يجب أن توفرها المدرسة، وجميعها تؤخذ بعين الاعتبار