نفذ فريق التزام التابع لمجلس أبوظبي للتعليم منذ بداية العام الدراسي الحالي 70 زيارة للمدارس الخاصة في الإمارة، في الوقت الذي يتجه فيه المجلس إلى تطوير نظام إلكتروني لتعبئة تقارير الزيارات ورفعها للمدارس لتصويب أوضاعها، وفق ما أفاد به المهندس حمد علي الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في المجلس.
وأفاد الظاهري أن فريق التزام التابع لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة مكون من 12 عضوا، ومكلف بالتأكد من التزام المدارس بكافة اللوائح والسياسات والتعاميم الصادرة عن المجلس.
وأوضح المهندس الظاهري أن فريق التزام يرفع تقاريره إلى مدير المدرسة، وتعطى المدرسة فترة محددة لتصويب أوضاعها قبل رفع التقرير إلى لجنة الالتزامات لتطبيق اللوائح والسياسات بحق المخالفين والتي تتضمن إنذارات وغرامات مالية. وأضاف أن الفريق مكون من أخصائيي تراخيص ومناهج ومدراء مكاتب إقليمية وموظفي خدمة العملاء، وجميعهم على دراية باللوائح والسياسات المطبقة في مجلس أبوظبي للتعليم، ومسؤوليتهم تتمثل في التفتيش على مخالفات المدارس الخاصة، وتحديد نوع المخالفة، ودرجتها، والجزاءات المترتبة عليها.
ويشار إلى أنه تم إصدار قائمة جديدة للالتزام هذا العام خاصة بالتفتيش على المدارس، تتضمن 14 محورا، يشمل كل منها عدداً من البنود، مثل رخصة المدرسة، والمعلمين، والصفوف، والمبنى المدرسي، والرسوم المدرسية، والأنشطة اللاصفية، والكتب، والمصادر، والمختبرات، والنقل المدرسي، والعيادة المدرسية، واللوائح والقوانين، وملفات الهيئة الإدارية والتدريسية، والمقصف، وحماية الطلبة، والانضباط، والنشيد الوطني، ورفع علم الدولة، والالتزام بالتعهدات المقدمة للمجلس.
وينفذ الفريق ثلاثة أنواع من الزيارات للمدارس، النوع الأول زيارات محددة للتأكد من تدريس المواد الإلزامية (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية). والنوع الثاني زيارات خاصة، هدفها التأكد من مستوى التدريس وكفاءة المعلمين، وتحية العلم. والنوع الثالث زيارات الالتزام المفاجئة للتحقق من موضوع معين، مثل الرسوم الدراسية، والزي المدرسي، أو أي شكوى تصل إلى المجلس.
وفقا للائحة التنفيذية للمدارس الخاصة، تشمل الجزاءات الإدارية الموجهة للمدارس في حال ثبوت مخالفة المدرسة، الإنذارات الكتابية، وفرض سلسلة من الجزاءات التصاعدية، وصولاً إلى تقييد الرخصة وإلغائها، وإغلاق المدرسة في حالات المخالفات القصوى، أو المتكررة، وتضمنت القائمة الجديدة للالتزامات، التي أصدرها مجلس أبوظبي للتعليم، التأكد من تعيين الهيئة الإدارية، ورخصة المدرسة، ومن وجود إخطارات تعيين من المجلس، أو المنطقة سابقاً، لدى مدير المدرسة ونائب المدير، والاختصاصي الاجتماعي، أو مرشد الطلاب.