تقدّمت 70 مدرسة خاصة على مستوى إمارة أبوظبي إلى مجلس أبوظبي للتعليم، بطلبات لزيادة رسومها الدراسية، للعام الدراسي القادم (2015-2016)، منها 13 مدرسة آسيوية مقابل 57 بين عربية وأجنبية، ورفض المجلس 26 طلباً من طلبات الزيادة المقدمة، في حين يقوم حاليا بدراسة مستفيضة لـ 44 طلباً للبت فيها بشكل نهائي، حيث يتوقّع إعلان الزيادات نهاية أبريل(نيسان) الجاري.

و كان المجلس فتح باب التقديم للمدارس الآسيوية، فيما يتعلّق بطلبات زيادة الرسوم منذ ديسمبر(كانون الاول) الماضي (2014)، بينما للمدارس الأخرى العربية والأجنبية تم فتح الباب لهم من فبراير(شباط) الماضي (2015)، ومنحهم المجلس مدة شهر لتقديم طلباتهم، على أن يتم دراستها، والبت فيها خلال أبريل(نيسان) الجاري، مما يعطي للمدارس فترة 4 أشهر، بعد ذلك لتحصيل رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل في ضوء سياسات المجلس، وفق دليل سياسات المدارس الخاصة الذي صدر في أكتوبر(تشرين الاول) 2014.

وحدد المجلس شرطين أساسيين، يجب أن يتوفرا في المدرسة حتى يحق لها التقدّم بطلب رفع رسومها، وهما أن يكون لديها رخصة سارية المفعول، وألا يكون عليها أي مخالفات لم تصحح، كما أن المجلس ينظر في عدة جوانب عند دراسة طلب الزيادة، ومنها البيانات المالية للمدرسة، وتقارير أدائها وفقا لبرنامج "ارتقاء" المعني بالتفتيش على المدارس ورفع جودة أدائها، إضافة إلى حجم استثمارات المدرسة في المباني والمرافق، وكذلك في العنصر البشري على مستوى زيادة رواتب المعلمين، أو تقديم برامج تطوير مهني لرفع أدائهم.

كما يجري المجلس عادة دراسة مستفيضة لطلبات الزيادة، للتأكد من حق المدرسة في الحصول عليها، وبنسبة تتوافق مع حجم التطوير الذي تحدثه المدرسة بهدف الارتقاء بالخدمات والعملية التعليمية لديها، وكان المجلس قد تلقى في العام 2013 (63) طلبا لزيادة الرسوم الدراسية، وتم الموافقة على (12) منها فقط، وكانت أعلى نسبة زيادة حصلوا عليها (6%)، بينما وافق في العام الماضي 2014 على الزيادة  لـ 39 مدرسة على مستوى أبوظبي والعين، منها (23) مدرسة في أبوظبي، مقابل (16) مدرسة في العين، وذلك من بين 82 مدرسة تقدّمت بطلبات لزيادة رسومها، وبلغ متوسط نسبة الزيادة (6%).