كشفت إحصاءات صادرة عن مجلس أبوظبي للتعليم أن عائدات المدارس الخاصة، خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت 8.8 مليارات درهم، فيما بلغ مجموع الاستثمارات في التعليم الخاص، خلال السنوات الأربع الماضية 2.439 مليار درهم، فيما بلغت نسبة زيادة المقاعد الدراسية، خلال الفترة نفسها 42 ألف مقعد دراسي جديد.

وبيّنت الإحصاءات إضافة 34 مدرسة خاصة جديدة إلى قطاع التعليم الخاص في أبوظبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، لتغطية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة في مختلف المناهج الدراسية، منها 14 مدرسة افتتحت العام الماضي، وفّرت أكثر من 20 ألف مقعد دراسي جديد.

وأشارت الإحصاءات إلى منح المجلس 51 قطعة أرض للمستثمرين، خلال السنوات الأربع الماضية، وتأجير 15 مبنى مدرسياً حكومياً لمدارس خاصة، إلى حين انتهاء تشييد مبانيها الجديدة، كاشفة عن أن العام المقبل سيشهد افتتاح 10 مدارس جديدة، منها ثلاث تطبّق المنهج العربي، لافتة إلى تواصل المجلس، خلال العام الدراسي المنصرم، مع أكثر من 300 مستثمر ومشغل للمدارس، وتعريفهم بالاتجاهات والفرص الاستثمارية في قطاع التعليم الخاص، ولقاء أبرز المستثمرين والمطوّرين وخبراء المؤسسات المالية، ممن لديهم الخبرة بشأن الاستثمار في المدارس الخاصة بالإمارة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، التزام المجلس بتوفير أنواع الدعم كافة، للمستثمرين الذين لديهم مؤهلات أكاديمية متميزة، وسجل طويل من الخبرة في مجال إدارة المؤسسات التعليمية، ومن ذلك توفير المعلومات اللازمة لهم حول متطلبات السوق، والتوقّعات المستقبلية في سوق المدارس الخاصة، علاوة على المساعدة على إنجاز طلبات الترخيص، مشدداً على أن توفير أفضل فرص الاستثمار، من خلال إيجاد حلول وبدائل جديدة، من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في بناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ضمن مواصفات راقية، هو الشغل الشاغل لحكومة أبوظبي، إذ تفتح الإمارة أبوابها للمستثمرين لبناء شراكات طويلة المدى، تسفر عن عوائد اجتماعية واقتصادية فريدة، ومقومات النجاح متوافرة وماثلة أمام الجميع.

وأوضح أن مسؤوليات قطاع المدارس الخاصة تركّز على توفير تعليم نوعي متميز لجميع الطلبة، بأسعار منافسة، إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس لتلبية الطلب المتزايد في الإمارة، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى توفير كل أنواع الدعم والتسهيلات لتطوير المدارس الخاصة في أبوظبي، وتوجيه استثمار مستدام لتحقيق مستوى مرتفع من الجودة في قطاع التعليم الخاص، وتوفير مقاعد دراسية جديدة.

كما أشار الظاهري، إلى وجود عدد كبير من المبادرات الفاعلة لدى المجلس والتي تخدم متطلبات المدارس الخاصة، من خلال توفير الأراضي وإصدار تراخيص لمدارس جديدة بناء على العرض والطلب، وتلبية الحاجة إلى مناهج معينة ملائمة لفئات الدخل المختلفة في الإمارة، بما يتماشى مع لوائح ومعايير مجلس أبوظبي للتعليم، لافتاً إلى أن معدل فتح المدارس الجديدة، خلال السنوات الأربع الماضية، راوح بين 10 مدارس و12 مدرسة كل عام، لاستيعاب نحو 15 ألف طالب جديد سنوياً، ومؤكداً أهمية الحفاظ على المدارس المتميزة القائمة، والتوسع فيها لتلبية احتياجات الطلبة.