أعلنت كلٌ من شركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، شركة الاستثمار والتطوير الاستراتيجي، التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، ومجلس أبو ظبي للتعليم، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراكة، تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتعميقه من خلال المساهمة في تطوير المناهج الدراسية الأساسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لبرامج تعاون سابقة بين مجلس أبو ظبي للتعليم وشركات تابعة لـ "مبادلة"، وبالتالي تُعتبر خطوة هامة نحو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الموارد البشرية في الصناعات الأساسية الداعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي طويل الأمد في إمارة أبو ظبي.
وصرح الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في شركة المبادلة للتنمية، خلدون خليفة المبارك "يمتد التعاون بين كلٍ من مبادلة والمجلس إلى أعوام، وشمل إطلاق مبادرات في مجال التعليم ضمن تخصصات صناعة الطيران، والطاقة، والرعاية الصحية، وأشباه الموصلات، وكثمرة لهذا التعاون، يخطو الجانبان اليوم خطوة بارزة نحو تحقيق التكامل، وبناء شراكة إستراتيجية أكثر عمقاً وتفاعلاً".
وأضاف، "ونتطلّع من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تعزيز مساهمة جهات العمل في صياغة وتطوير البرامج الأكاديمية، عبر زيادة نطاق المعرفة العلمية والمهنية لدى الكوادر الإماراتية، بهدف الارتقاء بقدراتها التنافسية إلى المستوى العالمي هنا في أبو ظبي".
من جانبها أشارت مدير عام المجلس، الدكتورة أمل القبيسي إلى أن الصناعات الإماراتية "تتطلب طيفاً متنوّعاً من المواهب الفنية والهندسية، ودعماً مستداماً للملكية الفكرية والخبرات العملية من أجل ضمان الاستدامة، والقدرة التنافسية على الصعيد العالمي، وتهدف جهود التعاون هذه إلى بناء البنية التحتية للمناهج الدراسية، والمختبرات، وبوابات المعرفة، والتعليم التجريبي، وتدريب المعلمين، والبحوث التطبيقية، وذلك بغية بناء المواهب المتميزة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على النطاق المطلوب للأجيال القادمة وتأهيل الموارد البشرية".
 وأكدت القبيسي، أنه "ينبغي علينا أن ننظر في نظام التعليم كجزء من النظام الايكولوجي الأوسع للابتكار وريادة الأعمال، على أن يكون جزءاً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي"، مضيفة أنه "لبناء منظومة متكاملة من البحث والتطوير وريادة الأعمال وما يرافقها من تحديات، فإننا نرى أن لدى شركة مبادلة والمجلس فرصة فريدة للبناء على قصص نجاحنا، وتشكيل شراكة لإنشاء برنامج التحوّل الشامل في تعليم العلوم والتكنولوجيا، والبحث العلمي لبناء الأساس لتحقيق التنمية المتسارعة لأبو ظبي إلى مجتمع منتج للمعرفة".
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة، تتمثّل مهمتها في تحديد نطاق برامج التعاون المستقبلية وهيكلها وأهدافها، بما في ذلك البرنامج التجريبي الأولي المزمع إطلاقه خلال العام الدراسي المقبل 2015-2016.