أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أنه ليس الجهة المعنية بدراسة زيادة رسوم النقل الذي تقدمت به بعض المدارس الخاصة، لافتاً إلى تلقيه 50 طلباً من مدارس طلبت فيه الموافقة على زيادة رسوم الحافلات، وتم استلام 32 رداً من دائرة النقل، وما زال المجلس بانتظار استلام رد الدائرة حول الطلبات الأخرى، وذلك بحسب المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة في المجلس، المهندس حمد الظاهري.

وأكد الظاهري أن المجلس يعتبر حلقة الوصل بين المدرسة ودائرة النقل، والمدارس الراغبة في رفع رسوم الحافلات، حيث تقوم بإجراء يتضمن تعبئة الطلب المخصص لذلك من خلال المجلس، وبدوره ليقوم المجلس بتوجيهه إلى دائرة النقل، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس أبوظبي للتعليم.

وأشار الظاهري، إلى أنه فيما يتعلق بزيادة الرسوم على الحافلات المدرسية، فإن المجلس لا يصدر أي موافقات يتسلّمها من دائرة النقل إلا إذا كانت المدرسة قد التزمت بكل المعايير والتشريعات المنظمة للحافلات المدرسية التي حددتها دائرة النقل، وأن تكون المدرسة قد أنهت عمليات تحديث أسطولها بالكامل، كما أن عملية الزيادة الخاصة برسوم الحافلات يتم دراستها وتحديد نسبها من خلال فريق عمل في الدائرة، حيث يجب أن تحصل المدرسة على تقرير من الدائرة يؤكد استيفاءها لكل شروط وتشريعات الدائرة، وبعدها يتم تحديد نسب الزيادة.

ولفت الظاهري إلى أن سلامة الطلبة من أولويات اهتمامات مجلس أبوظبي للتعليم، مشيراً إلى أن مسألة زيادة رسوم النقل المدرسي تخضع لضوابط واشتراطات عدة، حيث يقوم المجلس بإرسال الطلبات المستوفية الشروط إلى دائرة النقل، ولا ينظر في الطلبات غير المكتملة، وتقوم اللجنة المكلفة بدائرة النقل بدراسة الطلب، ومن ثم رفع التوصيات بقيمة الزيادة إلى اللجنة المختصة في المجلس لاعتمادها، علماً بأن اللجنة قد لا توافق على الزيادة في رسوم الحافلات، وبعد تسلّم النسب المقترحة من لجنة النقل المدرسي، يقوم المجلس بالنظر في وضع المدرسة من حيث التزامها بالقوانين والسياسات وما يخص أمن الطلبة، ومن ثم يقوم

بالتواصل مع المدارس وإعلامها بالنسبة المقررة، وأما في حال الرفض، فيتم بيان أسباب الرفض وإرساله للمدارس من قبل المجلس، لافتاً إلى أنه تم بالفعل الموافقة على بعض الطلبات وإعلام المدارس بها.