أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أنه لا يجوز لإدارات المدارس إبقاء الطالب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في ذات الصف أو السنة الدراسية، إلا بعد استنفاد كافة الإجراءات التي من شأنها رفع مستواه التعليمي، وتحقيق التقدّم المتوقّع له.

 وأشار المجلس إلى أنه ينبغي على الإدارات، تشجيع مشاركة أولياء أمور الطلبة ذوي الاحتياجات في الشؤون المدرسية، وأن تعمل بجهد لإيجاد البدائل الممكنة، قبل ابقاء الطالب للإعادة، وإذا تبين في أثناء السنة الدراسية عجز الطالب عن تحقيق التقدّم المأمول، فعليها إبلاغ ولي أمره فورًا، وعقد اجتماع للمناقشة، وإيجاد الحلول الملائمة والتدابير الواجب اتخاذها لتزويد الطالب بدعم إضافي.

وألزم المجلس في دليل سياسات المدارس الخاصة، مالكي ومديري المدارس، ومجلس الأمناء، متابعة سياسة القبول والتسجيل في مدارسهم وخدماتها المقدّمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتحديد مدى التزام المدرسة بهذه السياسة، وضرورة التأكد من معالجة مخالفة المدرسة لهذه السياسة في خطة تطويرها، وتقييم ممارسات قبول هؤلاء الطلبة، ومتابعتها، وإجراء التعديلات المناسبة على الخطط الفردية لهم، وتكييف المنهج الدراسي، وتمييزهم عند اللزوم لتلبية حاجاتهم، كذلك التأكد من احتواء تقارير تقدّمهم الدراسي، التي ترسل لأولياء أمورهم، للاطلاع على التعديلات والخدمات التي توفّر لأبنائهم من هذه الفئة، أو الطلبة المتفوقين والموهوبين.

كما ألزم المجلس المدارس الخاصة توظيف المدرسين، وموظفي الدعم المدربين، والمهرة في التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات، وأن يكون جزء من موظفي الدعم، وأن يرصد مدير المدرسة بعناية الاستجابة لصعوبات التعلم المحددة في الخطة التربوية الفردية للطالب ويقيمها.

وأكد المجلس ضرورة اعتماد المدرسة على نهج متكامل يرحب بالطلبة ذوي الاحتياجات، من خلال قبولهم وتوفير المنهج الدراسي والأنشطة الخاصة بهم، وتطوير برامج تعليمية فردية متكاملة، لا تحول دون وصول الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إليها، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون الطلبة، قادرين على المشاركة في نظام التعليم العام للمدرسة إلى أقصى حد ممكن، وأن تحقق المدارس المعايير التعليمية المحددة للطلبة جميعهم، وتعديلها بما يتناسب مع حاجاتهم التعليمية، ولا يجوز حرمان الطلبة الذين يحتاجون إلى تعليم خاص، من الحصول على برنامج تعليمي كامل.