أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن عملية تسجيل الطالب في المدرسة، تعد موافقة ضمنية من مديرها على القيام بدور ولي الأمر، وتحمل تبعات هذا الدور في الأوقات التي يكون فيها الطالب تحت رعاية المدرسة، بما في ذلك أوقات انتقال الطالب في حالة استخدام وسيلة المواصلات التي توفّرها المدرسة، والانتقال بين الأنشطة التي تنظمها المدرسة.

وأوضح الظاهري أن "المجلس حدّد سبع أولويات للتفتيش على المدارس الخاصة في الفترة المقبلة، تتضمن وجود كاميرات المراقبة، وجودة تدريس المواد الإجبارية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية)، ومؤهلات تعيين الموظفين وكفاءاتهم، والنشيد الوطني ورفع العلم في طابور الصباح، وصور حكام الدولة، وحماية الطفل داخل المدرسة، والرسوم الدراسية".

وقال الظاهري "إن لائحة المدارس الخاصة، ألزمت المدارس ومديريها، بأن يكفلوا على الدوام أحقية الطلبة في عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الإيذاء الجسدي أو الاعتداء الجنسي، أو أي إهانة لفظية، أو تهديد معنوي أو إيذاء من أي نوع آخر، مشيراً إلى أن كل مدرسة ملزمة بنشر سياسة تعنى بحماية الطلبة، من أي شكل من أشكال هذه الاعتداءات وتطبيقها".

وأضاف الظاهري "على كل من يشتبه في تعرض أي طالب لأي اعتداء، عليه إبلاغ مدير المدرسة فوراً، وفي حال وقوع أي من هذه الحالات، على مدير المدرسة، الالتزام بإجراءات حماية الطالب التي أصدرها المجلس لهذا الغرض، وعليه إيقاف أي موظّف في المدرسة عن العمل فوراً في حالة اتهامه بالاعتداء على أيٍ من الطلبة، مشيراً إلى أن مدير المدرسة عليه إعلام المجلس بصورة فورية، في حالة وجود أي انتهاكات لسياسة حماية الطلبة، وعليه أن يرسل تقريراً كتابياً إلى المجلس خلال 24 ساعة من وقوع أو الاشتباه في وقوع أي من هذه الانتهاكات، وعلى المجلس اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الطلبة".

كما أوضح الظاهري أن "مالكي المدارس ومديريها يجسّدون القيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية، من خلال التزامهم بثقافة الدولة وتراثها، ولتحقيق هذه الغاية وضمان تبني المدارس، لقيم ومبادئ تعليمية راسخة وإيجابية، يجب أن تقوم العلاقات داخل المدارس على أساس من النزاهة والثقة والاحترام المتبادل، مشدداً على أن المدارس الخاصة تمارس نشاطها وفق القيم والأخلاق، والعادات والثقافة السائدة في الدولة".