حدد مجلس ابوظبي للتعليم ثلاثة إجراءات إدارية تصاعدية تؤدي في النهاية إلى إغلاق المدرسة الخاصة في حالات المخالفات القصوى أو المتكررة للوائح وسياسات المجلس، وتهدف الإجراءات إلى ابلاغ المدارس بضرورة الالتزام بتلك اللوائح، وتعريفها بالخطوات التي سيتخذها المجلس في حال اخفقت المدرسة في تلبيتها  العمل بشفافية واتساق عن طريق تحديد الآثار الناتجة عن الإخلال بها .

وقال المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة إنه يحق للمجلس إلغاء الرخصة وإغلاق المدرسة "فوراً" في حال وجود خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة والصحة، يعرض حياة الطلبة وسلامتهم للخطر أو إتيان ممارسات تخل بالحياء والآداب العامة، أو إقامة أنشطة أو برامج تسيء للمعتقدات الإسلامية والقيم الحضارية المتعارف عليها في الدولة، أو تمس سياسة الدولة وأمنها، أو في حالة استمرار ارتكاب المخالفة أو عدم تصحيحها رغم توجيه إنذارين كتابيين للمدرسة، مشيراً إلى أنه يحق للمجلس كذلك، تقييد الرخصة عند عدم استجابة المدرسة لإنذارات المجلس وأوامره، وفي هذه الحالة يحظر على المدرسة التقدم إلى المجلس بأية طلبات متعلقة بشؤون المدرسة .
وتشمل الإجراءات الإدارية الإنذارات الكتابية متضمنة الإجراء التصحيحي المطلوب وفرض سلسلة من الجزاءات التصاعدية، وصولاً إلى تقييد الرخصة وإلغائها وإغلاق المدرسة في حالات المخالفات القصوى أو المتكررة .
ويتمثل الاجراء الثاني في إصدار إنذار كتابي ثان إذا تبين للمجلس عدم استجابة المدرسة لما ورد في الإنذار الأول (أمر التطوير أو أمر الالتزام) أو عدم تحقيق التقدم الكافي ضمن الجدول الزمني المحدد من المجلس، ووضع المدرسة تحت الرقابة بموجب هذا الإنذار، كما يجوز للمجلس أن يقرر تقييد الرخصة، أو سحب الاعتماد من المدرسة الحاصلة على الرخصة المعتمدة، أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وعلى المدرسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة من المجلس.

وفي حال عدم التزام المدرسة بإجراء التصحيح اللازم يوجه المجلس لها "إنذار نهائي" يعتمده المدير العام، بناء على توصية من قطاع  المدارس الخاصة وضمان الجودة ولجنة الالتزامات، حيث يتضمن القرار في هذه الحالة تقييد رخصة المدرسة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري وتكليف طرف ثالث مختص (مؤسسات شركات) بإدارة المدرسة وتشغيلها أو إلغاء الرخصة وإغلاقها .
وأجاز المجلس للمدرسة في هذه المرحلة رفع التماس إلى لجنة الالتزامات لإعادة النظر في الإنذار النهائي في مدة لا تتجاوز (أسبوعين )، على أن يشمل خطة تشغيلية معدلة ومفصلة تتضمن الحلول المقترحة من المدرسة لمعالجة المخالفات وللمجلس قبول هذا الالتماس أو رفضه .
وأوضح المجلس عدد من الإجراءات المصاحبة للإنذارات منها وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري في حال صدور قرار بذلك .