تبدأ وزارة التربية والتعليم الإماراتية إعادة تقييم 26 مدرسة حكومية لم تحصل على الاعتماد في الدورة السابقة، حيث تكثف الوزارة جهودها في مراقبة المدارس التي لم تحصل على الاعتماد، وفقاً لمديرة إدارة الاعتماد المدرسي في الوزارة نوال خالد.

وأوضحت أن عدم حصول تلك المدارس على الاعتماد يعود إلى عدم اجتيازهم أكثر من معيار من مجالات عمليات التقييم، التي تستند إليها فرق التقييم، وكانت أكثر الملاحظات عليها بشأن نوعية التعليم المقدمة للطلبة، وعدم تحقيقها المستويات المطلوبة في نتائج التحصيل الدراسي للطلبة، وكيفية إدارة الصف، وعدم وجود خطط علاجية للطلبة الذين هم بحاجة إلى دعم دراسي.

وذكرت أن عملية تقييم المدرسة تمر بمراحل عدة متمثلة في الزيارات المبدئية، والميدانية وكتابة التقارير، منوهة بأنه أثناء الزيارة المبدئية، تتم مطالبة المدرسة بتقديم معلومات منها الخطة الاستراتيجية للمدرسة، وخطة التنفيذ الحالية، ومستندات التقييم الذاتي.

وأكدت أن عملية تقييم كل مدرسة تستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، أما إعادة التقييم تتم في يوم واحد ليتم بعدها الوقوف على أبرز مواطن القوة والضعف فيها، ومراجعه المعايير التي لم تحققها المدرسة في دورة الاعتماد السابقة، ورفض إعطائها الاعتماد المدرسي إلا بعد إصلاح المعايير المختلة التي تعانيها، ويتبين ذلك من خلال قيام الوزارة بعمل زيارات دورية كل ثلاثة أشهر على المدرسة ذاتها، للوقوف على مدى التطور الذي حققته، ومن ثم إعطائها الاعتماد المدرسي، ويتم تصنيف المدارس وفق ثلاثة تصنيفات مختلفة، بحيث تكون "فعّال للغاية، أو فعّال، أو غير فعّال".

وذكرت خالد أن الوزارة تكثف جهودها في مراقبة المدارس التي لم تحصل على الاعتماد، وستبدأ فرق الرقابة مهامها لمتابعه تلك المدارس وفرض شروط وجزاءات مناسبة تجاه المدارس غير المستجابة.

وأوضحت أن الإدارة تعمل على تجويد المعايير الستة وهي (القيادة المدرسية- المدرسة مجتمعاً- التوجه المدرسي- الجودة البيئة الصفية- التطوير الشخصي للطلاب- نتائج التحصيل الطلابي)، بإضافة معايير جديدة حتي تناسب معايير الوصول إلى تحقيق الجودة، كما أنها ستضع في خطتها زيادة مجالات التقييم الثلاثة (فعال للغاية أو فعال أو ليس بفعال)، إلى أربعة بإضافة فائق التميز، ومن ثم تعديل الحد الأدنى التي تحصل علية المدرسة، حيث كان يتطلب سابق حصول المدرسة على 6 «فعال» حداً أدنى لتحصل على الاعتماد المدرسي.