أكد وزير التعليم العالي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أن الإطار العام لمشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي في مصر 2015/2030 يأتي في إطار تشخيص الوضع الراهن الذي من أهم ملامحه أن هناك خريجين بمواصفات ليست متواكبة مع متطلبات سوق العمل بالشكل المناسب، ما يتطلب المزيد من ضبط الجودة.

وشدد عبد الخالق، في بيان اليوم الأحد، على أن هناك ضرورة ملحة لإعادة دور المؤسسات التعليمية في إطار من القيم والأخلاق ودعمها نحو الاعتماد المحلي والدولي، بالإضافة إلى أهمية تحفيز هيئة التدريس، والتوجه صوب البحوث التطبيقية التي تعالج مشكلات الصناعة الحقيقية.

وأوضح الوزير أن مشروع الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم العالي يشمل 12 مساراً و 51 مشروعاً ومبادرة، والمسارات التي تشتمل عليها الخطة هي: زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي، وتطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات، وتنمية مهارات الموارد البشرية للإداريين والقيادات الإدارية، وتنمية وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية والطلابية بالمؤسسات العلمية.

وأضاف أن من ضمن المسارات التي تشتمل عليها الخطة، إنتاج البحوث وجودتها، ودعم البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي، وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق ومتطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، والمستشفيات الجامعية وجودة الأداء بها وتطوير نظم إدارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي وإيجاد نوع من التكامل والتنسيق بين التعليم العالي وقبل الجامعي.

وتابع" هذا بالإضافة إلى هيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة وفق ضوابط الجودة والاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الأكاديمية وتعزيز استمرارية جودة البرامج الأكاديمية لضمان الاعتماد، وتدويل خدمات التعليم العالي من خلال التوسع في برامج الشراكة مع الجامعات الأجنبية المتميزة وتشجيع تبادل هيئة التدريس مع الجامعات الأجنبية، وجذب الطلاب الأجانب للدراسة بمصر، وتحسين نظم الاتصالات والمعلومات في مجال إدارة التعليم وعمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي".

وأشار عبد الخالق إلى الحاجة لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، لاسيما في المحافظات التي تعاني من انخفاض نسبة التعليم العالي بها، مضيفا" تتطلب الصناعة اهتماماً بالغاً بالتعليم التقني التطبيقي ووضعه على قائمة الأولويات".

كما أكد ضرورة الاهتمام بالبعد الدولي لخدمات التعليم العالي من خلال شراكة مع الجامعات الأجنبية لمنح درجات علمية مشتركة وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من العرب والأفارقة، وتبادل الأساتذة وإجراء البحوث العلمية المشتركة.

وذكر أن من أهم المبادئ والتوجهات الاستراتيجية، تأكيد استقلالية مؤسسات التعليم العالي ماليا وإدارياً وفنياً، وتأكيد دور البحث العلمي والابتكار للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي والتعليم الفني والتكنولوجي كأولوية لزيادة الإنتاجية، وضمان المتابعة المستمرة للجودة في الخدمة التعليمية بكافة مراحلها والعدالة في إتاحة فرص التعليم عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة، والإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة لدى المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن هذه المبادىء تشمل أيضا، التنوع والتكامل والمرونة في نظم التعليم، وتكامل العلاقة بين سوق العمل والتعليم، والتوازن بين التخصصات المختلفة، وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومراعاة البعد الدولي في البرامج التعليمية ومدى اتساقه بما يجذب الطلاب الوافدين ويوفر فرص الاعتماد الدولي.

من ناحية أخرى، تم افتتاح ورشة عمل تنظمها وحدة التخطيط الاستراتيجى بوزارة التعليم العالي اليوم الأحد بعنوان " الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي في مصر (2015/2030)، بمقر مركز التدريب وتطوير التعليم الطبي بكلية طب جامعة عين شمس.
وتهدف الورشة إلى التعرف على رأى المجتمع الأكاديمي ودمجه في الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعليم العالى.

وفى بداية الجلسة الافتتاحية للورشة، تم استعراض الوضع الراهن للتعليم العالي في مصر وفقاً لمنهجية معهد التخطيط التربوي باليونسكو بباريس، وتم توضيح نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المطلوب مواجهتها.

ودارت مناقشات واسعة حول مشروع الخطة الاستراتيجية المقترحة وأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية المختلفة، وضرورة الربط بين أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي وأهداف قانون التعليم العالي الجديد، بالإضافة إلى استطلاع رأي الحاضرين حول المشروعات ذات أولوية التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد ورشتي عمل أخريين خلال الفترة القادمة بمشاركة باقي الجامعات.