تحتفل دولة قطر في الأول من أكتوبر بيوم المعلم، حيث يتم تكريم المعلمين والمعلمات تقديراً لجهودهم المبذولة عبر سنوات طويلة في مهنة من أنبل المهن، ألا وهي مهنة التدريس ، ويأتي احتفال الدولة باليوم العالمي للمعلم تتويجاً للدعم اللا محدود الذي قدمته دولة قطر للمعلمين والمعلمات ، فقد وضع المجلس الأعلى للتعليم المعلم في مقدمة أولوياته ضمن عملية تطوير المنظومة التعليمية حيث اهتم المجلس منذ تأسيسه عام 2002م بتمهين التدريس والارتقاء بمكانة المعلم مادياً ومهنياً واجتماعياً، من خلال منحه العديد من المزايا التي تتناسب مع رسالته ودوره الهام في العملية التعليمية ، ومن بين هذه المزايا التي استفاد منها المعلم المعايير المهنية الوطنية، والتطوير المهني المستمر، ولائحة للموارد البشرية بالمدارس المستقلة، واللجنة الاستشارية للمعلمين.

المعايير المهنية

كان لدولة قطر الريادة والسبق في تطبيق معايير مهنية للمعلمين وقادة المدارس لأول مرة بالعالم العربي، حيث قام المجلس الأعلى للتعليم بوضع منظومة من المعايير المهنية لمديري ومعلمي المدارس، توضح بالتفصيل المهارات والمعارف الضرورية لعملهم خلال مسارهم المهني في المدارس المستقلة. وتوفر هذه المعايير رؤية واضحة للأداء، يحتاجها مديرو المدارس والمعلمون لكي يمكنهم الاستمرار في نهج التعلم الذي تدعو اليه مبادرة "تعليم لمرحلة جديدة" من خلال تبني نظام المدارس المستقلة، ومعايير المناهج ، وتعتبر المعايير المهنية الوطنية إطار يعمل من خلاله المعلمون وقادة المدارس على إعداد المناهج، والدروس، وأساليب إدارة المدرسة، كما أنها ترسم سياسات التطوير المهني، سواء عند إعداد معلمين جدد للصفوف الدراسية أو تدريب المعلمين العاملين على تطبيق معايير المناهج ، وترتقي المعايير المهنية الوطنية بنظرة المجتمع إلى مهنة التعليم، وتجعلها مثل أي مهنة مرموقة أخرى.

تطوير مهني

يعتبر الموظف المؤهل مهنياً - أحد الشروط المهمة للعمل في المدارس المستقلة، وبدورها يجب أن توفر المدارس تدريباً مهنياً فعالاً ومجدياً لموظفيها، ممن يمتلكون الحس المهني الذي يدفعهم لمواكبة المستجدات التربوية، ويحثهم على تطوير ذاتهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة، طرحت هيئة التعليم خلال الأعوام الماضية مجموعة كبيرة من برامج التطوير المهني ضمن إطار التطوير المهني المعتمد، حيث تسعى الى الوصول إلى أفضل البرامج التدريبية من حيث الجودة والأسلوب النموذجي لضمان المرونة والفاعلية لتلك البرامج التدريبية، وتعد المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس إطاراً مرجعياً لتقييم مستوى الأداء وكفاءته ومن ثم تحديد الاحتياجات التدريبية في ضوء تقييم الأداء.

وفي إطار تشجيع وإبراز الممارسات الجيدة في التعليم، ينظم المجلس الأعلى للتعليم سنوياً ضمن ملتقى التعليم ورش تدريبية خاصة بالممارسات المتميزة في التعليم والتي تتضمن ندوات تعليمية شارك فيها خبراء من دولة قطر والمنطقة والعالم، وتتناول الاتجاهات الحديثة في تعريف الممارسات المتميزة في التعليم وتعرض خلالها ممارسات متميزة يقدمها معلمون من المدارس المستقلة والخاصة في دولة قطر.

ويعمل المجلس الأعلى للتعليم حالياً على مشروع تأسيس مركز وطني للتدريب التربوي، مما يعني دفعة قوية لخطط التدريب والتأهيل التربوي، ومن أهم الخطوات الفعلية لتأسيس المركز تم إطلاق برنامج مدرب التنمية المهنية المعتمد للتربويين القطريين، حيث سيمنح المعلم فرصة ثمينة لتطويره مهنياً بالتحاقه ببرنامج معتمد دولياً من أفضل الجامعات العالمية لنيل أعلى المؤهلات العلمية ( شهادة دبلوم، ماجستير في القيادة المدرسية والممارسات التربوية المتميزة )، إضافة لتكوين قاعدة واسعة من المدربين الوطنيين المعتمدين دولياً.

مزايا وحوافز مادية

وقد شهدت المزايا المادية للمعلمين طفرة كبيرة بصدور اللائحة الجديدة للموارد البشرية بالمدارس المستقلة، التي وضعت موضع التنفيذ اعتباراً من 1/9/2011، ورُوعي فيها الاتساق مع المزايا المقررة في قانون إدارة الموارد البشرية، ومراعاة طبيعة العمل بالمدارس المستقلة، لذا فقد تم إعداد جدول خاص بالكادر التدريسي مكون من سبع درجات يبدأ من الدرجة السابعة براتب أساسي مقداره 14,000 / 19,200ريال وينتهي بالدرجة الأولى براتب أساسي مقداره 40,000 /48,000 ريال، وذلك تقديراً من الدولة لدور المعلمين، وحرصاً منها على تشجيع وجذب الكوادر والخبرات القطرية للعمل في مجال التدريس.

الرخص المهنية

أنشأ المجلس الأعلى للتعليم مكتب الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس بهيئة التقييم في عام 2008م، بهدف منح القادة والمعلمين في المدارس المستقلة الرخصة المهنية التي تسهم في رفع كفاءة المعلم من جهة، ولتعزيز كفاءة العناصر الأخرى في التعليم بجانب تطوير معايير التقييم التي تستند إليها هيئة التقييم ، ويشترط البرنامج حصول المعلمين وقادة المدارس على الرخصة المهنية في جميع مدارس دولة قطر المستقلة والخاصة العربية والدولية لمزاولة مهنة التدريس ، ولقد حرص مكتب الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس على إنشاء قاعدة بيانات ليتمكن من القيام بمهام التسجيل الإلكتروني يضم كافة المعلومات والبيانات الضرورية عن المتقدم للرخصة المهنية القطرية من العاملين بمدارس دولة قطر المستقلة منها والخاصة.

للمعلمين صوت مسموع

واستكمالاً للدعم المقدم للمعلمين ، وسعياً لتفعيل وتعزيز الشراكة معهم والاستفادة من رؤاهم ومقترحاتهم ونقدهم البناء في تطوير كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها ، ارتأى المجلس الأعلى للتعليم تشكيل لجنة استشارية للمعلمين تضم نخبة من معلمي ومعلمات الدولة يتم اختيارهم عبر آلية اختيار مقننة تمتاز بالشفافية والنزاهة وفق معايير مدروسة بعناية لضمان جودة أداء أعضاء في اللجنة الاستشارية.

وتسعى اللجنة إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين وتعبر عن أفكارهم ومقترحاتهم، وذلك تحقيقاً للأهداف التالية : إشراك المعلمين في تطوير العملية التعليمية ، وغرس الثقة بين القيادة والميدان ، وتبادل الخبرات، ورصد التحديات والمعوقات في الميدان التربوي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول لها وفق رؤى وتطلعات المعلمين، وتعزيز الشراكة المهنية مع القيادات التربوية بهدف تقييم وتقويم القرارات والبرامج والخطط التربوية، علاوة على تفعيل آليات الحوار ، وزيادة فرص التواصل ، وتبادل الخبرات بين المعلمين والقيادات التربوية.