تعكف وزارة التربية والتعليم حالياً، على حصر استقالات أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، والتعليمية المساعدة بالمدارس الحكومية، لرصد الاحتياجات من الموارد البشرية للعام الدراسي 2015-2016، والمحافظة على استقرار الميدان التربوي.

و حددت الوزارة يوم 19 يناير (شباط) الحالي، آخر موعد لرفع الاستقالات لوحدة الموارد البشرية في المناطق التعليمية، لتنفيذ إجراءات إنهاء الخدمات وفقاً للقانون، وبحسب تعميم الوزارة رقم (1) 2015 الذي وقّعه وكيل الوزارة مروان أحمد الصوالح، وهو يخاطب إدارات المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها كافة، يتم توزيع استمارات الاستقالة على الراغبين في ترك العمل، بحيث تكون الاستقالة اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل 2015-2016.

وأكد التعميم ضرورة الدقة في تعبئة نموذج الاستقالة بكافة البيانات المطلوبة، ومراعاة ما ورد بالبند (11) من المادة (16) بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2007، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأنه لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمّن عليه، المنتهية خدماته بالاستقالة، إلا ببلوغ سن الأربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون، ويزداد السن سنة فسنة حتى تصل إلى الخمسين، وتضمن نموذج طلب الاستقالة البيانات الشخصية للموظف والمراحل الدراسية التي عمل بها، مع توضيح أسباب الاستقالة.