وقعت وزارة التربية والبنك الدولي هنا اليوم اتفاقية برنامج تعاون فني للتعليم بدولة الكويت للاعوام 2015 - 2019 لتطوير المناهج والتعليم والسياسات التربوية واختبارات قياس الاداء التعليمي.

وقال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد في مؤتمر صحافي انه تم توقيع الاتفاقية الاستشارية مع البنك الدولي ب 38 مليون دينار في عهدة البنك وتتضمن اربعة محاور لتطوير المناهج والتعليم ومشروع تطوير السياسات التربوية ومشروع الاختبارات الوطنية لقياس اداء النظام التعليمي.

ومن جانبة قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط ان مدة الاتفاقية خمس سنوات "وفي كل سنة سوف نقوم بتغيير وتطبيق معايير ومناهج في كل مرحلة علمية وسوف نقوم بادخال رخصة المعلم وتطوير ادارة المدرسة وسيتم متابعة تنفيذ الخطط والنتائج من خلال دراسات فرز للحصول على النتائج والمخرجات التي نسعى للحصول عليها".

وقال الخياط ان المرحلة الثانية من مشروع تطوير جودة التعليم في المدارس الذي دخل حيز النفاذ ستركز في المقام الاول على تنفيذ الإصلاحات الموجهة نحو تحسين التدريس والتعلم فضلا عن متابعة التقدم المحرز وتأثيره على المدارس والطلاب.

واضاف ان المشروع يهدف ايضا الى تدعيم قدرات وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم فيما يتعلق بوضع السياسات التربوية وصنع القرار ودعم تنفيذ الإصلاحات المتكاملة بالكويت.

بدوره قال المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن في تصريح صحافي ان علاقة البنك الدولي بدولة الكويت تعود الى اكثر من 40 عاما ويعد العمل الخاص بالبرنامج المتكامل لتطوير التعليم مثالا واضحا على كيف يمكن للتعاون الاستراتيجي طويل الامد ان يكون فاعلا في تمهيد الساحة لاجراء اصلاحات مجدية وفاعلة وقد استرشدت الكويت بافضل الممارسات الدولية في وضع هذه الإصلاحات بما يتلاءم مع خصوصياتها.

واشار ميرزا الى ان هذا البرنامج يرتكز على الخطة الوطنية لتطوير التعليم في الكويت ويتسق بدرجة كبيرة مع البرنامج المتكامل لاصلاح التعليم التابع للوزارة وقد قدم البنك الدولي المساندة لسلسلة من الاصلاحات المعنية بتحسين جودة التعليم بالمدارس الذي ركز على النتائج التعليمية وتحسين المناهج وتطويرها والنهوض بفاعلية المعلمين والقيادات التربوية وتدعيم المركز الوطني لتطوير التعليم وبناء قدراته على اجراء عمليات التقييم الوطنية وتطوير معايير وطنية للتعليم.

من جهته ذكر المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي اميت دار ان هذا البرنامج الجديد يعتبر خطوة تالية مهمة على طريق إصلاح نظام التعليم بدولة الكويت وسيتيح النهج المتكامل الذي يأتي في صميم المرحلة الثانية من برنامج الكويت لتطوير نظام تعليم شامل ملائم للقرن الحادي والعشرين